المجلس الوزاري - التبادل الحر - تركيا - المجال العسكري المجلس الوزاري يصادق على مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا و3 قوانين بالمجال العسكري
-
تيلي ماروك
نشرت في : 15/10/2020ترأس الملك محمد السادس، أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط مجلسا للوزراء خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى إضافة كل من "الوكالة الوطنية للسجلات"، و"الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة" إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
کما صادق جلالة الملك، على ثلاثة نصوص قانونية، تهم المجال العسكري، وتتعلق بما يلي :
- مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية : ويهدف إلى سن نظام أكثر شمولية يسمح برقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية، وإضفاء مرونة أكبر في الاعتماد الواسع على المصادقة الإلكترونية، وتحديد مستويات مختلفة للتوقيع الإلكتروني تتلاءم ونوعية المعاملات الإلكترونية، وكذا إضافة خدمات ثقة جديدة تشمل الخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون وإثبات صحة الموقع الإلكتروني. - مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية : ويهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لأنشطة البحث العلمي البحري وتشجيعه ببلادنا، وإشراك الهيئات والباحثين المغاربة في البحث العلمي البحري الذي يقوم به الأجانب، مع مراعاة مصالح المملكة، وضرورة الحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية، وكذا إحداث لجنة وطنية للبحث العلمي البحري. - مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة وكيفيات سير أشغالها : ويهدف إلى تحديد المهام التي تقوم بها هذه اللجنة، والتنصيص على عضوية ممثل عن الصندوق المغربي للتقاعد بها، وتعزيز تمثيلية القوات المساعدة فيها بعضوية ضابط سام من درجة مفتش ممتاز، وكذا تخويلها إمكانية عقد اجتماعاتها بمقرات القيادات الجهوية، بهدف تقريب الخدمات من أفراد هذه القوات.
وفي إطار تفعيل الرؤية الملكية، بخصوص توسيع شبكات شراكة المملكة وتنويع مجالات تعاونها، صادق المجلس الوزاري على خمس اتفاقيات دولية، اثنتان منها ثنائية وثلاث متعددة الأطراف.
وتهم الاتفاقيات الثنائية من جهة، مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، التي تروم تقويم الاختلالات التي لحقت الميزان التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة، وحماية الصناعات الناشئة أو الهشة؛ ومن جهة أخرى، الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمعاهدة فيينا لسنة 1961.
أما الاتفاقيات الثلاث متعددة الأطراف، فتتعلق بانفتاح المغرب على فضاءات اقتصادية جديدة، واستكمال انخراطه في المنظومة التعاقدية للاتحاد الإفريقي.
وتهم على التوالي الانضمام للنظام الأساسي للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و"الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق" و "معاهدة بليندابا" من أجل خلق منطقة خالية من السلاح النووي بالقارة الإفريقية. وتندرج هاتان الاتفاقيتان في سياق تعزيز حضور المغرب في منظومة التعاون الإفريقي المشترك، وتقاسم تجربته مع الدول الإفريقية في هذين المجالين الهامين".
