اختلاس الملايين - مدير بنك - موظفين- السجن - الصويرة اختلاس الملايين يقود مدير بنك وموظفين إلى السجن بالصويرة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 19/10/2020

أنهت المحكمة الابتدائية بالصويرة، قبل يومين، محاكمة المتورطين في قضية الاختلاسات الكبيرة التي شهدها أحد البنوك بالصويرة نهاية يونيو الماضي، حيث قضت بتوزيع حوالي 21 سنة سجنا في حق مدير البنك وأربعة من الموظفين بينهم سيدة من مواليد التسعينيات، فيما بلغ مجموع الغرامات حوالي 250 ألف درهم.

وضمن تفاصيل الأحكام، أدانت هيئة الحكم ابتدائيا المدير المسؤول بست سنوات سجنا نافذا مع تغريمه حوالي 100 ألف درهم، والحجز على كل الأموال المتبقية في حسابه من المبالغ المالية التي قام بالسطو عليها من البنك وودائع الزبناء، كما وزعت الهيئة نفسها 15 سنة بالتساوي بين ثلاثة متهمين في الملف ذاته بينهم فتاة مع تغريمهم حوالي 150 ألف درهم وزعت بالتساوي بينهم .

وتعود أطوار هذه القضية إلى يونيو الماضي، بعدما اكتشفت المصالح المركزية للبنك المذكور ثقوبا مالية خطيرة تقدر بالملايين في حسابات إحدى المؤسسات البنكية التابعة لها بالصويرة، وهي الاختلالات التي فجرها رجل أعمال صويري يقطن بمدينة مكناس اكتشف أنه تم خصم حوالي 350 مليونا من حسابه البنكي بالصويرة، لتدخل النيابة العامة على الخط وتطيح الأبحاث الشرطية بالمتهمين الرئيسيين في هذه الفضيحة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت، في بلاغ رسمي، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش تمكنت من توقيف مدير وكالة بنكية بمدينة الصويرة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بخيانة الأمانة.

وذكر البلاغ الأمني أن الشرطة القضائية الجهوية بمراكش كانت قد توصلت بشكاية حول تورط مدير الوكالة البنكية ومستخدم في نفس الوكالة باختلاس مبلغ مالي يقارب 3.5 ملايين درهم، فتحت على إثرها بحثا أسفر عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمقر إقامته بمنطقة جليز بمدينة مراكش. وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم إيداعه السجن رفقة مساعده الأيمن الذي سلم نفسه يوما واحدا بعد اعتقال المدير، فيما تواصلت الأبحاث لتطيح بباقي المتورطين الذين سقط منهم لاحقا متهمون بينهم سيدة إطار بنكي ومراقب جهوي، كشفت التحقيقات أنه كان يعلم بالاختلالات ويغض الطرف عنها.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش قد أوقفت سيدة كانت تشتغل بالوكالة البنكية التي تعرضت لعمليات الاختلاس، إضافة إلى اعتقال مسؤول بنكي كبير كان يشغل منصب مراقب جهوي. وأكدت المصادر نفسها أن عملية الاعتقال جاءت بناء على أوامر قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في هذه القضية، حيث تم الترصد لهما بمدينة مراكش واعتقالهما بمواقع متفرقة، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إيداعهما السجن.

وكشفت التحريات، حسب مصادر الجريدة، أن المدير كان يوظف القن السري للمتهمة التي كانت تشتغل تحت إمرته في إنجاز عمليات بنكية مشبوهة تنتهي بتحويلات مالية مهمة قدرت بالملايين من حسابات الزبناء، في الوقت الذي توبع المراقب الجهوي بتهمة التغاضي عن كل هذه الخروقات والعمليات التدليسية، بعدما طاردت التحقيقات التفصيلية طبيعة العلاقة التي كانت تجمعه بمدير الوكالة، قبل أن تؤكد هذه التحريات فرضية التواطؤ وخيانة الأمانة وعدم إعمال القانون المنوط به كمراقب جهوي منتدب من طرف المصالح المركزية والجهوية التابعة للمؤسسة البنكية.

المصادر أفادت أيضا بأن المبالغ المالية المختلسة المعلن عنها ضمن بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني بعد اعتقال مدير الوكالة البنكية، ارتفعت من 350 مليون سنتيم إلى ما يناهز مليارا ونصف، بعد توافد العديد من الزبناء غالبيتهم أثرياء وتجار على المؤسسة البنكية المعنية، للتأكد من سلامة أرصدتهم المالية، قبل أن يفاجؤوا بخصم مبالغ مالية مهمة منها بطرق تدليسية خطيرة.