محكمة النقد - بلدية المحمدية - التعاون البيضاء  محكمة النقض تنهي مهام رئيسة بلدية المحمدية ومؤسسة التعاون البيضاء

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 23/10/2020

أيدت محكمة النقض أمس الخميس حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء رئاسة إيمان صبير لبلدية المحمدية، وطبعا اعفاؤها حتى من رئاستها لمؤسسة التعاون ما بين الجماعات (البيضاء) المشرفة على النقل بالحافلات بالدار البيضاء الكبرى، محققة بذلك انتصار الجهة الطاعنة والمتمثلة في التجمعي محمد العطواني رئيس مجلس العمالة والذي نافسها عند الترشيح لمنصب الرئاسة.

قرار محكمة النقض يسدل الستار عن ملف شل التنمية بالمدينة. وأثار سخطا وجدلا كبيرا، في أوساط رواد منصات التواصل الرقمي. باعتبار وضع تدبير الشأن المحلي العالق منذ أزيد من سنة، بعد إسقاط زميل الرئيسة في نفس الحزب الرئيس السابق حسن عنترة، وباعتبار أن الولاية الانتخابية الحالية أشرفت على نهايتها، وتعتبر أسوء ولاية تشهدها المدينة. بسبب الصراعات بين أعضاء مجلس الجماعة وخصوصا داخل فريق حزب العدالة والتنمية. وتعليق أشغال عدة مشاريع حيوية بالمدينة.

وجاء الحكم النهائي في الدعوى القضائية الرامية إلى الطعن في انتخابها. والتي سبق ورفعها التجمعي محمد العطواني رئيس مجلس العمالة، ومنافسها في الانتخابات الرئاسية التي نظمت نهاية شهر دجنبر 2018.

ومن المنتظر أن يتم التعجيل بحل المكتب المسير، المشكل بين حزبي العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي. لتعود المنافسة من جديد بين مكونات المجلس الجماعي، التي تضم كذلك فريقين يمثلان حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار. كما سيتم إعفاء إيمان صبير من رئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات (البيضاء)، والمشكلة من 18 جماعة ومقاطعة بالدار البيضاء الكبرى.

وسبق أن قضت المحكمة الإدارية ابتدائيا قبل أربع أشهر، برفض طلبات الطعن في انتخاب رئيسة جماعة المحمدية ونوابها، التي تقدم بها حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة في شخص وكيلي لائحتيهما الانتخابية محمد العطواني ومحمد طلال. بعد قبولها شكلا. فيما سبق وتنازل حزب الاتحاد الاشتراكي الحليف الحالي في تدبير شؤون البلدية إلى جانب حزب العدالة والتنمية، عن الدعوى القضائية التي رفعها للطعن. الا ان محكمتي الاستئناف والنقد كان لهما الحكم النهائي.

وعلمت "تيلي ماروك" من مصدر تجمعي مسؤول، أن الدعوى القضائية اعتمدت على أسباب، لخصها في كون إيمان صبير هي وكيلة اللائحة النسائية (الإضافية) لحزب المصباح، ولا يحق لها الترشح لمنصب الرئاسة الذي يعود قانونا إلى وكيل اللائحة الرسمية، وإن تعذر فالأحقية لمن يليه. كما تمت الإشارة إلى الإنزال الذي نفذ أمام باب مقر الجماعة يوم الانتخاب الخاص بالرئاسة. حيث منع مجموعة من الأعضاء المستشارين من ولوج قاعة الانتخابات الرئاسية. كما تم الاعتداء على منافسها (محمد العطواني). حيث تعرض لعنف جسدي ولفظي، تسبب في إحالته على مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله. وقد سلمت له شهادة طبية مدة العجز بها 31 يوما، وهو ما حرمه ومؤيديه من التنافس الشريف والديمقراطي حسب الشكاية. 

كما تمت الإشارة إلى أن جلسة الانتخاب كانت استثنائية، وأن هذا يعارض حسب الطاعنين، القانون الذي ينص على أن تكون جلسة انتخاب الرئيس رسمية. كما اتهمت جلسة انتخاب الرئيس، بأنها لم تحترم المادة 9 من القانون التنظيمي (113.14) المتعلق بالجماعات، التي تؤكد على ضرورة توفر الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم (24 من أصل 47 مستشار يمثلون المجلس الجماعي)، من أجل عقد جلسة لانتخاب الرئيس. "وأن عملية الانتخاب التي أفرزت الرئيسة، حضرها فقط 22 عضو مستشار". ويقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية (الوفاة، الاستقالة الاختيارية، الإقالة الحكمية، العزل، الإلغاء النهائي للانتخاب، التوقيف طبقا لحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي.