المجلس الأعلى للتقييس - الجودة الوطنية المجلس الأعلى للتقييس يطلق العمل بسياسة الجودة الوطنية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 05/11/2020

انعقدت الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتقييس والشهادات والاعتماد (CSNCA) يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 في الرباط ، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، وبحضور ممثلي الدوائر الوزارية المختلفة، جمعيات حماية المستهلك والجودة، وكذلك القطاع الخاص والاتحاد العام للمؤسسات المغربية (CGEM)، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية (FCCISM)، واتحادات غرف الزراعة والصيد البحري والحرف، ومختبرات وهيئات التصديق والتحقق.

وحسب ما أورده بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، فقد ركز جدول الأعمال على إطلاق عمل سياسة الجودة الوطنية التي تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك، وتحسين القدرة التنافسية للسلع والخدمات المنتجة في المغرب وتطوير الصادرات المغربية في إطار إحياء الاقتصاد الوطني بعد جائحة Covid-19.

وأوضح البلاغ ذاته، أنه في افتتاح الاجتماع أكد العلمي على أهمية المعايير وآليات إصدار الشهادات كأداة لدعم عملية إزالة الكربون من الإنتاج مع تحديد أن الاعتراف الدولي بمختلف مكونات البنية التحتية للجودة الوطنية يظل ضروريًا للحفاظ على حصصنا في سوق التصدير وتطويرها. وقال وزير الصناعة "لقد بدأنا مشروعًا لإعادة تصميم هذه البنية التحتية ونقدم اليوم اقتراح نهج يهدف إلى تطوير وتنفيذ سياسة الجودة الوطنية".

ودعا العامي إلى "مضاعفة الجهود بشكل جماعي حتى يؤدي النظام الوطني للتوحيد القياسي والشهادة والاعتماد دوره بالكامل في خدمة استراتيجية الانتعاش الاقتصادي الوطني ، باعتباره ناقلًا لتعزيز الإنتاج المحلي ، واستبدال الواردات و تحسين القدرة التنافسية لمشغلينا".

وبهذه المناسبة، رحب الوزير أيضًا بالتقدم الكبير الذي أحرزته البنية التحتية للجودة الوطنية، خصوصا ما يتعلق بالتقييس بدليل يتجاوز 15000 مواصفة مغربية واستخدام الملصقات والعلامات التنظيمية CM لـ المنتجات والألعاب الكهربائية ذات الجهد المنخفض. وبناءا على التذكير بالدور الحاسم للتوحيد القياسي وإصدار الشهادات في مكافحة انتشار COVID-19 خاصة في إنتاج الأقنعة.

وأشار البلاغ أن عمل هذه الجلسة الثالثة لـ CSNCA مكن من التحقق من صحة عملية تطوير سياسة الجودة الوطنية على أساس نهج عالمي، منفتحة وشفافة وتعاونية بناء على توصيات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو.

بالإضافة إلى ذلك، ركزت جلسة المجلس هذه على مراجعة قواعدها الداخلية إلى تشكيل لجنة مكرسة للقياس. في نهايته ، شرع الأعضاء في انتخاب رؤساء لجان المجلس الخمس (المربع أدناه).

وفي الختام أعلن البلاغ عن تشكيل لجنة العمل المسؤولة عن تطوير مشروع سياسة الجودة الوطنية من رؤساء اللجان الخمس المذكورة أعلاه وممثلي الوزارة المسؤولة عن المعدات ،اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية FCCISM ، المعهد المغربي للتوحيد القياسي ، والاتحاد المغربي للجودة ، والاتحاد الوطني لجمعيات المستهلكين والجمعية المغربية للمصدقين، وستقدم هذه اللجنة مسودة سياسة الجودة الوطنية إلى المجلس لاعتمادها قبل نهاية مايو 2021.