تهم الفساد - مشروع الميزانية - رئيس جماعة - البيجيدي تهم الفساد وإسقاط مشروع الميزانية تلاحق رئيس جماعة عن البيجيدي

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 09/11/2020

شنت أطراف من المعارضة بجماعة سيدي الطيبي، من جديد، هجوما على رئيس الجماعة محمد المومني عن حزب العدالة والتنمية، موجهة له العديد من التهم الثقيلة في توزيع البقع الأرضية بالتجزئات السكنية، واستفادته بطرق ملتوية من بقع أرضية والقيام ببيعها وتغليفها بمسوغات قانونية للاستفادة من مدخراتها المالية والتغطية على هذه الفضيحة التي تداولها الرأي العام المحلي.

وأسقطت المعارضة للمرة الثانية مشروع الميزانية في القراءة الثانية بعد اقتناع الأغلبية بخروقات رئيس المجلس الجماعي وانفراده بالقرارات في التسيير لشؤون الجماعة دون إشراك أحزاب التحالف التي ساعدته في الوصول لكرسي الرئاسة. وأكدت مصادر من المعارضة أن الرئيس زاغ عن التدبير الجماعي وانغمس في خدمة مصالحه الشخصية وخدمة أنصار حزبه مع اقتراب نهاية ولايته الانتدابية.

وأضافت المصادر أن انفراد رئيس جماعة سيدي الطيبي، عن حزب المصباح، بالتسيير وعدم إشراك باقي المنتخبين في اتخاذ بعض القرارات التي تهم مصلحة الساكنة، واستغلال تشغيل الأعوان العرضيين لأغراض سياسية وتحويل الجماعة إلى ريع لخدمة أنصار حزبه والموالين له، أدى إلى امتعاض الساكنة التي حلت بالجماعة أثناء انعقاد الدورة محتجين على الرئيس. وزادت المصادر ذاتها أن هذه التجاوزات التي أصبحت تنذر بالاحتقان، حسب قول أعضاء الجماعة، دفعتهم إلى عدم المصادقة على مشروع الميزانية لسنة 2021 للمرة الثانية والتصويت ضدها بـ21 مستشارا مقابل 9 أصوات مع رئيس المجلس، فيما اصطف أحد المستشارين من "البيجيدي" بدوره مع المعارضة لتغليب كفتهم ضد رئيس الجماعة.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة سيدي الطيبي، التي عرفت زحفا للبناء العشوائي، تعيش العديد من المشاكل رغم مجهودات الدولة في الرفع من وتيرة القضاء على السكن الصفيحي وإعادة إيواء القاطنين بالسكن القصديري ببقع سكنية، إلا أن طريقة تدبير هذا الملف وما عرفه من تجاوزات دفعت الساكنة إلى الاحتجاج على القائمين على تدبير الشأن المحلي وباقي المتدخلين الذين لم يعالجوا هذه الملفات بالعقلنة المطلوبة.