أسواق نموذجية - القنيطرة - خراب أسواق نموذجية بالقنيطرة تحولت إلى خراب

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 25/11/2020

أفادت مصادر مطلعة لـ «تيلي ماروك» بأن بعض الأسواق النموذجية بالقنيطرة التي صرفت عليها الملايين من الدراهم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا تتوفر فيها أبسط الشروط لاحتواء الباعة المتجولين بسبب غياب المرافق الصحية والنظافة وانعدام الماء والكهرباء، وهو ما حول هاته الأسواق إلى خراب ومرتع للمتشردين والحيوانات، بعدما هجرها الباعة المتجولون الذين استفادوا منها في إطار السياسة التي نهجها المجلس الجماعي تحت إشراف الجمعيات الموالية له التي قامت بتوزيع المئات من المحلات التجارية للحد من ظاهرة الباعة المتجولين المحتلين للملك العمومي.

وأكدت المصادر ذاتها أن المجلس البلدي لمدينة القنيطرة الذي يرأسه عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن في حكومة العثماني، فشل في إنجاح مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ظل يتحكم فيها لسنوات، خاصة المتعلقة ببناء الأسواق النموذجية، بعد عودة الباعة الجائلين لاحتلال الملك العمومي، بسبب سوء تدبير الأسواق لإيواء الباعة الجائلين والحد من انتشارهم في الشوارع، حيث صرفت على هذه الأسواق الملايين من المال العام ولا زالت مهملة وتحولت إلى خراب، سيما أن المستفيدين منها رفضوا الالتحاق بها بسبب ما سمته مصادر من الباعة الجائلين أن مقاربة المجلس والسلطة كانت انفرادية ولم يعتمدوا على مقاربة تشاركية لا في ما يخص مكان تواجد هذه الأسواق ونقط البيع البعيدة عن الرواج التجاري وحتى المحلات التي تم تشييدها لا تتلاءم ولا تستجيب لعرض السلع والمنتوجات.

وأكد متتبع للشأن المحلي، في حديثه لـ"تيلي ماروك"، أن المقاربة التي اتخذها المسؤولون والقائمون على تدبير المجلس، هي لغة العدد والكم وحجم الأموال المخصصة لهاته المشاريع في حين كانت عملية التنزيل تشوبها اختلالات وخروقات قانونية وعدم فرض احترام القانون لجميع الأطراف من المجلس الجماعي والسلطات الإدارية، وكذلك بعض الممثلين للجمعيات الذين حولوا هذه الأسواق للريع وتمكين المقربين وأحيانا إقصاء المستحقين من ذلك. وأضاف المتحدث نفسه أن البلدية والسلطة لم تفرضا احترام الرخص المسلمة كما هو الشأن بسوق بئر أنزران، حيث تحولت محلات لبيع الفواكه إلى محلات لبيع الملابس والهواتف النقالة وغيرها، فضلا عن أن جزءا كبيرا من هؤلاء المستفيدين يعودون لاحتلال الملك العمومي دون أي إجراءات في حقهم لسحب الرخص التي تم تمكينهم منها لإفراغ الملك العمومي، ناهيك عن غياب شروط ومعايير البناء الذي كان دون المستوى المطلوب كسوق علال بن عبد الله.