الحكومة - إعدام - الكلاب الضالة - الرصاص - المواد السامة الحكومة تمنع إعدام الكلاب الضالة بالرصاص والمواد السامة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 01/12/2020

أعدت وزارة الداخلية دورية موجهة إلى رؤساء الجماعات الترابية، تمنعهم من استعمال الأسلحة النارية والمواد السامة لقتل الكلاب الضالة، وتحثهم على الاستعانة بوسائل بديلة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، نظرا لخطورة هذه المواد، وتجاوبا مع انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات.

وأفاد تقرير لوزارة الداخلية توصل به المستشارون البرلمانيون ضمن وثائق الميزانية الفرعية للوزارة، بأنه نظرا لخطورة استعمال الأسلحة النارية لقنص الكلاب الضالة وخاصة بالمجال القروي، وكذا عدم استعمال مادة «الستريكنين» السامة للقضاء عليها بالمجال الحضري، تفاديا للتأثيرات السلبية لهذه المواد الكيماوية على البيئة، فضلا عن كون هاتين الوسيلتين المستعملتين تثيران انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات. وفي أفق البحث عن بدائل ناجعة لاحتواء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على الصعيد الوطني، فقد أعدت الوزارة دورية موجهة لرؤساء الجماعات قصد العمل على تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، والتي تهدف إلى معالجة ظاهرة الكلاب الضالة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار، وكذا ترقيمها قبل إعادتها إلى مكانها، وستمكن هذه المقاربة الجديدة من ضمان استقرار عدد الكلاب الضالة لينخفض تدريجيا بعد ذلك، سيما أن هذه العملية أبانت عن فعاليتها في العديد من البلدان.

وأوضحت الوزارة أنها وضعت على قائمة الأولويات التي تحظى باهتماماتها والتي يجب التصدي لها، محاربة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة لما تشكله من إزعاج للمواطنين وخطر على صحتهم وسلامتهم، نتيجة الأمراض التي تتسبب فيها وعلى رأسها داء السعار. وذكرت وزارة الداخلية أنها تعمل سنويا على رصد اعتمادات لدعم الجماعات في هذا المجال، تخصص لاقتناء سيارات ومعدات محاربة الكلاب الضالة وشراء اللقاح والمصل، حيث بلغت خلال هذه السنة ما يناهز مليوني درهم. وفي إطار تقديم الخدمات المتعلقة بالعلاجات الوقائية ضد داء السعار، ولتجاوز الخصاص الذي تعاني منه العديد من الجماعات في هذا المجال، تم توقيع اتفاقية إطار بين وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية، ستقوم بموجبها وزارة الداخلية بتحويل مبلغ قدره 40 مليون درهم، لفائدة ميزانية وزارة الصحة، مخصص لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل.

وأشار التقرير إلى أن الكلاب الضالة تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، نظرا لما يمكن أن تسببه من أمراض، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على محيط عيش الساكنة، ومن بين الأمراض الفتاكة التي تنقلها هذه الحيوانات، داء السعار، إذ تعتبر الكلاب الضالة الخزان الرئيسي والناقل له سواء عند الإنسان أو الحيوانات الأخرى، حيث يتم تسجيل سنويا ما بين 20 إلى 30 حالة وفاة عند الإنسان و300 حالة عند الحيوانات. وأوضح التقرير أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تعمل على محاربة الكلاب الضالة، حيث يتم سنويا جمع أزيد من 140 ألف كلب ضال، كما يتم تلقيح أزيد من 80 ألف شخص سنويا ضد داء السعار. وكشف التقرير أن العلاج الوقائي يتطلب حسب الحالات ما بين 600 و800 درهم للشخص الواحد، ويقدم هذا العلاج الوقائي مجانا بمراكز محاربة داء السعار التابعة للجماعات والتي يبلغ عددها 121 مركزا.