المغرب - القائمة الرمادية - الملاذات الضريبية هذه خطة المغرب للخروج من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 16/12/2020

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها، أول أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء. ويهدف هذا المشروع إلى إعادة النظر في الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها الشركات المستوطنة بالقطب المالي، لملاءمتها مع المعايير الدولية.

وأوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن الإصلاح المرتبط بتحسين الإطار التشريعي للقطب المالي للدار البيضاء، يكتسي طابعا استعجاليا فرضه من جهة، ضرورة وفاء المملكة المغربية بالتزاماتها في ما يتعلق بملاءمة النظام الضريبي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء مع أحسن المعايير الدولية، وبالخصوص تلك المعتمدة من طرف الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بحسن الحكامة الضريبية، ومن جهة أخرى، تأكيد التقييم الإيجابي للتدابير المتخذة من طرف المملكة في هذا المجال، من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي هذا الإطار، يضيف بنشعبون مكن المرسوم بقانون المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ فاتح أكتوبر 2020، وذلك بعد الموافقة عليه من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بتاريخ 28 شتنبر 2020، من رفع الإطار التشريعي الخاص بالمنطقة المالية للدار البيضاء إلى أفضل المعايير الدولية، من خلال تعزيز شفافية ومضمون الأنشطة المزاولة داخل القطب المالي للدار بالبيضاء وتحسين جاذبيته، سيما في ما يتعلق بالوحدات المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدار بالبيضاء، ومراجعة حكامة صفة القطب المذكورة، نذكر بالخصوص منها مراجعة مسطرة منحها وسحبها.

ويهدف مشروع القانون إلى توسيع فئات الوحدات والأنشطة المؤهلة للحصول على صفة القطب، لتشمل بالإضافة إلى الوحدات المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل، الخدمات المرتبطة بمنصات التمويل التعاوني، والإرشاد في الاستثمار المالي وشركات الاستثمار وهيئات التوظيف الجماعي وشركات التجارة، ونشاط فوترة السلع من قبل مقدمي الخدمات التقنية «المقار الإقليمية سابقا»، كما يهدف إلى تعزيز مهام هيئة القطب المالي للدار البيضاء، لتشمل كذلك أي مهمة أخرى تعهد إليها بمقتضى التشريعات الجاري بها العمل.

ومن بين أهداف المشروع، مراجعة حكامة منح صفة القطب المالي للدار البيضاء، حيث سيتم منحها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باقتراح من الهيئة بدلا من قرار لجنة القطب المالي للدار البيضاء، وسيٌصحب اقتراح الهيئة، حسب طبيعة نشاط المقاولة التي قدمت طلب الحصول على صفة القطب، برأي هيئة الإشراف المعنية (بنك المغرب، الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي)، مما سيعزز ثقة المستثمرين خاصة الأجانب.

ويرمي المشروع إلى مراجعة شروط اكتساب صفة القطب المالي للدار البيضاء، من حيث المعايير الواجب التقيد بها، وكذا الوثائق التي يجب أن يكون طلب الحصول على هذه الصفة مشفوعا بها، للتأكد من استيفاء المقاولات للشروط النصوص عليها، وتوسيع الاستفادة من صفة القطب المالي لنشاط التدبير الخاص للممتلكات، بالنسبة إلى مؤسسات الائتمان، لتشمل الأشخاص الذاتيين، سواء المغاربة منهم أو الأجانب، ومراجعة حالات سحب صفة القطب من المقاولات التي اكتسبت هذه الصفة، وذلك بإقرارها بناء على تقرير معلل تعده هيئة القطب المالي للدار البيضاء، وتحيله على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

وينص المشروع على إدراج أحكام انتقالية بالنسبة إلى المقاولات الحاصلة على صفة القطب المالي للدار البيضاء، تٌلزم بموجبها الامتثال لأحكام مشروع هذا المرسوم بقانون. وتماشيا مع الأهداف نفسها سالفة الذكر، المتعلقة بملاءمة النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء مع أحسن المعايير الدولية المتعلقة بالحكامة الجبائية، يتضمن هذا المشروع مقتضى ضريبي ينص على أن النظام الضريبي الجاري به العمل قبل 01 يناير 2020، يظل مطبقا على شركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء قبل هذا التاريخ إلى غاية 31 دجنبر 2022، وبعد هذا التاريخ (أي ابتداء من فاتح يناير 2023)، ستخضع جميع الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء للنظام الضريبي، الذي أقر في سنة 2020، والذي بموجبه تخضع هاته المقاولات لنسبة ضريبة على الشركات محددة في 15 بالمائة بدل 8.75 بالمائة، وقد تم إدراج هذا المقتضى ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021.