وزراء وبرلمانيون - تعويضات - التقاعد هكذا سيستفيد وزراء وبرلمانيون من تعويضات بالملايين بعد إلغاء التقاعد

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 23/12/2020

صادقت لجنة المالية بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد أول أمس الاثنين، بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب. وسيعطي هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ، الحق للبرلمانيين الحاليين والسابقين بينهم وزراء، باسترجاع مساهماتهم المالية التي تم اقتطاعها من تعويضاتهم الشهرية لفائدة صندوق تقاعد النواب البرلمانيين.

وأكدت المصادر أن جميع النواب البرلمانيين الحاليين والسابقين سيسترجعون مساهماتهم من رصيد الاحتياط المتوفر بالصندوق، ومن ضمن هؤلاء الذين لهم الحق في استرجاع مساهماتهم المالية، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وبعض الوزراء أمثال مصطفى الرميد، عبد القادر اعمارة، عزيز رباح، جميلة المصلي، نزهة الوافي ومحمد أمكراز، وكذلك وزراء سابقون في الولاية الحكومية السابقة، باعتبارهم كانوا نوابا برلمانيين لمدة ثلاث ولايات، ولم يستفيدوا من المعاش البرلماني، بعد إفلاس صندوق تقاعد البرلمانيين.

وكشفت المصادر أن الرصيد المالي المتوفر حاليا بصندوق تقاعد البرلمانيين، يقدر بمبلغ 80 مليون درهم، سيتم توزيعه على جميع البرلمانيين الحاليين والسابقين، وفق مسطرة حددها مقترح القانون، تنص على أنه إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش، يعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيزا التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له، وإذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام، وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الاشتراكات المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أو يعادله، فلا يصرف أي مبلغ للنائب، وإذا توفي النائب المعني بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة، حسب الحالة، فإن هذه المبالغ تؤدى لذوي حقوقه.

وحسب مقترح القانون، إذا تجاوز مجموع المبالغ المحتسبة رصيد احتياط صندوق تقاعد البرلمانيين، فإنه يجري تخفيض نسبي للمبالغ التي يتعين إعادتها إلى كل نائب معني أو إلى ذوي حقوقه، وينص القانون على أن المبالغ التي يستفيد منها المعنيون بالأمر تعتبر مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة، ولا تخضع للتصريح، ولا يحول استرجاع المبالغ المؤداة تطبيقا لأحكام هذا القانون، دون استفادة النائب المعني، أو ذوي حقوقه، من الحق في أي معاش آخر مستحق برسم أي نظام آخر من أنظمة المعاشات التي انخرط فيها، وبذلك يعطي هذا القانون الحق لوزراء سابقين بالاستفادة من هذه التعويضات، رغم حصولهم على المعاش الممنوح لأعضاء الحكومة.

ووجه المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين، رسالة إلى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، يطالبه من خلالها بالقيام بتدقيق الحسابات المالية للنظام موضوع التصفية وحصر الحسابات النهائية، منذ إحداث هذا النظام إلى تاريخ تصفيته، بما يتطلبه ذلك من دقة وصدق وشفافية، ومعالجة وضعية المنخرطين خلال المدة المتراوحة بين تاريخ توقف صرف المعاشات، وتاریخ تصفية النظام، من خلال الالتزام بالمقتضيات القانونية السارية المفعول خلال هذه المدة، التزاما بعدم رجعية القانون. وأكد البرلمانيون السابقون على ضرورة الالتزام بصيانة الحقوق المكتسبة للمنخرطين، بما يكفل تمكينهم من استرجاع مساهماتهم المالية، حسب مدة الانتداب البرلماني لكل منخرط أو منخرطة، مع تطبيق الفوائد القانونية، واعتماد معايير دقيقة لتحديد كيفية استرجاع المساهمات واحتسابها، بما يكفل الإنصاف وجبر الضرر الناتج عن تصفية النظام بكيفية اضطرارية، وما يترتب عن ذلك من مس بحقوق مكتسبة مضمونة بمقتضى القانون .

وطالب المجلس باستبعاد أعضاء الحكومة السابقين والحاليين من الاستفادة من استرجاع مساهماتهم، برسم الانخراط في النظام موضوع التصفية، بالنسبة لمن سبق منهم أن كان برلمانيا، وكذلك إعداد مقترح قانون بشأن تصفية نظام معاشات البرلمانيين، يتضمن الأسس المتوافق عليها، لأجرأة قرار تصفية هذا النظام، مع الحرص على انسجام ضوابط هذه التصفية بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، وعرض المقترح المتوافق بشأنه على المسطرة التشريعية المعمول بها في أقرب الآجال، وتحديد أجل مناسب لأجرأة التصفية لا يتجاوز ثلاثة أشهر، من تاريخ المصادقة على القانون المتعلق بهذه التصفية.