المغرب طريق مميت يتسبب في جدل بين المجلس الإقليمي لإفني ومجلس جهة كلميم

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 29/12/2020

أثارت، من جديد، حادثة سير مميتة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة على الطريق الإقليمية رقم 1903 الرابطة بين جماعتي مستي وتيوغزة التابعتين لإقليم سيدي إفني، جدلا واسعا ما بين المجلس الإقليمي لسيدي إفني ومكتب مجلس جهة كلميم- واد نون.
وبحسب المعطيات، فقد قام إبراهيم بوليد، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني، بتوجيه رسالة تنبيه إلى امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس الجهة، عبر السلم الإداري، حول خطورة هذه الطريق الممولة من قبل مجلس الجهة، والتي أضحت خطرا على مستعمليها حسب المراسلة، بسبب «العشوائية في الأشغال، وكذا ضعف علامات التشوير المؤقتة ببعض المقاطع وانعدامها بمقاطع أخرى». 
وطالبت الرسالة التي تحمل رقم 237 بتاريخ 24 دجنبر الجاري، بتكوين لجنة مراقبة وإيفادها إلى ورش إنجاز أشغال هذه الطريق للوقوف على ما أسمته «مختلف الاختلالات وترتيب المسؤوليات والجزاءات بشأن كل من ثبت تقصيره وتسببه بإزهاق هذه الأرواح البريئة».
وتعد هذه هي المراسلة الثانية في ظرف أقل من شهر، إذ سبق أن توصلت رئيسة الجهة برسالة مماثلة قبل أسابيع قليلة بخصوص هذه الطريق الممتدة على مسافة 30 كيلومترا، والممولة من قبل ميزانية الجهة، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي حيوية للساكنة، لكنها لم تنته بها الأشغال بعد، رغم انقضاء مدتها القانونية المحددة في 16 شهرا المعلنة في الصفقة، مع العلم أن الأشغال كانت قد انطلقت في الأسبوع الثاني من شهر يناير 2019. وتبدو نسبة تقدم الأشغال بهذه الطريق بطيئة جدا، إذ تتراوح ما بين 60 و70 في المائة فقط.
واستنادا إلى المصادر، فإن مشكل هذه الطريق ظل يراوح مكانه دون أن تسفر الاجتماعات العديدة المنعقدة على مستوى إقليم سيدي إفني عن حل هذه المعضلة التي عمرت طويلا.
من جهة أخرى، حاول رئيس المجلس الإقليمي الضغط على رئيسة مجلس الجهة، عبر مطالبتها بتفسير مدى قانونية تبليغ المقاولة بأمر توقيف الأشغال بسبب جائحة كورونا، إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية التي لا تزال سارية، عكس أغلبية حاملي المشاريع الذين اقتصروا فقط على فترة الحجر الصحي من جهة، في حين أن هناك أيضا شركة أخرى تشتغل على طريق منطقة بوطروش «لأكني أورام» وطريق مستي اصبويا لم تستفد من الامتياز ذاته.