فاس، المغرب إحالة ملف الشوباني ومن معه على محكمة جرائم الأموال بفاس

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 14/01/2021

علمت «تيلي ماروك »، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن فاس، عرضت ملف الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، على أنظار نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، لاتخاذ المتعين في هذا الملف، وذلك بعد انتهاء الفرقة من الأبحاث التمهيدية، والاستماع لكل الأطراف المعنية.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس أعطى تعليماته للشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق في الاختلالات المالية التي شابت تدبير مجلس جهة درعة تافيلالت منذ تشكيله سنة 2015، وذلك بعد توصله بشكاية وضعتها فرق المعارضة. وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، استمعت فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية خلال البحث التمهيدي لرئيس الجهة، الحبيب الشوباني، كما استمعت إلى اثنين من نوابه، ويتعلق الأمر بيوسف أمنزو، عن حزب الحركة الشعبية، الذي كان مكلفا بـ»هندسة» صفقة اقتناء حافلات النقل المدرسي بمبلغ ستة ملايير سنتيم، وعبد الله الصغيري، البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية.
وأوضحت المصادر أن المعارضة وضعت شكاية لدى النيابة العامة يوم 15 يناير 2018، أحالها الوكيل العام للملك في اليوم الموالي على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتتضمن العديد من الخروقات والاختلالات تتعلق بصرف المال العام، من بينها تعويضات التنقل ونفقات الإطعام، التي كلفت مبالغ كبيرة، استفادت منها جمعيات رياضية بطرق ملتوية عن طريق شركة في ملكية رئيس جماعة ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، لأن ميزانية الجهة لا تتضمن نفقات تتعلق بنقل الفرق الرياضية، وتم تمرير هذه الصفقة تحت غطاء نقل الضيوف، وكذلك صفقة اقتناء حافلات النقل المدرسي. وكشفت المصادر أن الشوباني منذ حصوله على منصب رئيس الجهة، وهو يراكم العديد من الأخطاء في تدبير شؤون ميزانية الجهة، حيث سبق لوزارة الداخلية أن اعترضت على إدراج بعض البنود في الميزانية، كما رفض الخازن الإقليمي التأشير على عدة فواتير ونفقات غير قانونية.
ومن بين الملفات التي كانت موضوع تحقيق من طرف الشرطة القضائية، صفقة اقتناء 150 حافلة للنقل المدرسي، وهي الصفقة التي كلفت حوالي ستة ملايير سنتيم، وأثارت الكثير من الجدل القانوني، وذلك إثر اندلاع صراعات بين رئيس الجهة، ورؤساء المجالس الإقليمية، حيث كان يسعى كل طرف للركوب على هذه المبادرة، واستغلالها انتخابيا. وأفادت المصادر بأن صفقة شراء الحافلات تمت بتدخل من النائب الثالث لرئيس الجهة، يوسف أمنزو، عن حزب الحركة الشعبية، الذي تربطه علاقات قوية بالشوباني، تثير الكثير من التساؤلات في أوساط المتتبعين بالجهة، كما استمعت الشرطة القضائية للنائب الأول للرئيس، مصطفى العمري، الذي أنكر علاقته بهذه الصفقة، كما استمعت الشرطة لموظفين بالمجلس، والمدير السابق للمصالح والمدير الحالي.
وحسب وثائق حصلت عليها «الأخبار»، فقد فوت مجلس الجهة صفقتين لاقتناء حافلات للنقل المدرسي، رغم أن هذا من اختصاص المجالس الإقليمية، فازت بهما شركتان في ملكية «س،أ» وهي زوجة برلماني من إقليم طاطا، وابنة برلماني يتحدر من مدينة طانطان، وبلغت قيمة الصفقة الأولى حوالي  ملياري سنتيم، فازت بها شركة تسمى «تادوب» حديثة التأسيس يوجد مقرها بمدينة آيت ملول، وحسب السجل التجاري لهذه الشركة فإنها تأسست بتاريخ 20 مارس 2017، والمدة الفاصلة ما بين تأسيس الشركة وحصولها على الصفقة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي سنة 2018 فوت المجلس صفقة ثانية بمبلغ أربعة ملايير، فازت بها شركة «جنرال سوليسيون أوطو»، وهي كذلك شركة حديثة التأسيس يوجد مقرها ب»المامونية» بالرباط، ومسجلة كذلك باسم زوجة برلماني من إقليم طاطا، وتأسست يوم 19 أكتوبر 2017، ومقر الشركة هو في الأصل مقر اجتماعي لشركة متخصصة في بيع مواد التجميل والمستلزمات الطبية، تملكها زوجة البرلماني، التي فازت بالصفقة الأولى باسم شركة أخرى، وحصلت الشرطة القضائية على كل الوثائق المرتبطة بالصفقتين، كما فتحت تحقيقا بشأن شيك بنكي بقيمة مليار سنتيم، تم تحويله إلى الحساب البنكي لأحد نواب الرئيس، له علاقة بالصفقتين، ما يثير شبهات حول تفويتهما إلى شركتين حديثتي التأسيس في ملكية نفس الشخص.
ورفض المدير العام للمصالح السابق بمجلس الجهة التوقيع على محضر استلام الحافلات، بدعوى أن النقل المدرسي بالعالم القروي ليس من اختصاص الجهات، وهو اختصاص لمجالس العمالات والأقاليم، كما أن تبويب ميزانية مجالس الجهات لا يتضمن اقتناء سيارات النقل المدرسي، وقام مجلس جهة درعة تافيلالت باقتناء هذه الحافلات من الميزانية المخصصة لسيارات المصلحة، ووقع مهندس الصفقة،  يوسف أمنزو ، على محضر استلام هذه الحافلات، رغم أنه كان متواجدا بألمانيا في مهمة رسمية، ومن بين الملفات المعروضة على الشرطة القضائية، حصول أحد نواب الرئيس على مبالغ مالية من ميزانية الجهة، تم تبريرها على أنها تعويضات عن التنقل.