كشفت وثائق حصلت عليها "الأخبار"، من مصادر موثوقة بكلية الحقوق بوجدة، عما قالت المصادر إنها "شبهة" سرقة علمية تحوم حول بحث قدمه أحد المرشحين لمنصب عميد الكلية، مأخوذ في عدد من فقراته من بحث آخر أنجزه أحد الأساتذة الجامعيين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، وقد قدم المرشح مقتطفات من صفحات كثيرة من مقال مشترك له منشور سنة 2019 بمجلة متخصصة في مجال الاقتصاد، وهي الصفحات التي يظهر أنها منقولة حرفيا من مقال لباحث آخر منشور منذ عدة سنوات بمجلة أخرى متخصصة في الاقتصاد لباحث من كلية الحقوق بفاس.
وقالت المصادر إن "الملف الذي قدمه المرشح لعمادة كلية الحقوق بوجدة، والمقال الذي تضمنه يمثل سطوا على مجهودات ذلك الباحث بما فيه تحليله ونقاشاته واقتراحاته وإحالاته في الهوامش، حيث يتضمن مقال المرشح استنساخا لإحالات الباحث الذي سرق مجهوده، بل في بعض الأحيان يستبعد بعض الإحالات الموجودة في المرجع الأصلي و كأن ما يكتبه يعتبر من إبداعه الفكري و تخيلاته"، تضيف المصادر "الموضوع يستوجب تدخل الوزارة الوصية، إذ لا يمكن للمعني الإشراف على أطروحات وتوجيه الطلبة في الوقت الذي تحوم شكوك حول سرقة علمية حول ملفه الترشيحي".
من جانب آخر، حاولت "الأخبار" الاتصال بالأستاذ المعني، دون رد، وقالت المصادر إن ملفات متعلقة بالسرقة العلمية في كلية الحقوق بوجدة، كانت "الأخبار" سباقة لنشرها، قد دفعت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة إلى إلغاء مباراة لتوظيف أستاذ للقانون الخاص بالكلية بعدما كان من المنتظر أن يظفر أحد المرشحين بالمنصب "غير أن خروقات شابت لجنة الترشيح العلمية، حالت دون ذلك".