العثماني انتخاب العثماني رئيسا للتعاضدية العامة للموظفين
-
Télé Maroc
نشرت في : 18/01/2021بعد مرور أزيد من سنة على حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على إثر صدور تقرير لجنة افتحاص تابعة للهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وتسجيل اختلالات وخروقات مالية وإدارية خطيرة في عهد الرئيس السابق المعزول، عبد المولى عبد المومني، تم أول أمس السبت، انتخاب مكتب مسير جديد للتعاضدية، برئاسة النقابي الاستقلالي، إبراهيم العثماني.
وانتخب العثماني، بالإجماع، رئيسا جديدا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خلفا للرئيس السابق المعزول، عبد المولى عبد المومني، وجرى الانتخاب لهذا المنصب، خلال انعقاد الجمع العام العادي الـ 72 للتعاضدية، الذي خصص لانتخاب أعضاء المجلس الإداري الثمانية، وذلك بحضور أعضاء المجلس البالغ عددهم 33 عضوا، كما انتخب محمد المنصوري نائبا أول للرئيس وعبد المجيد الكوبي نائبا ثانيا له، و عبد الكريم حسني أمينا للمال، وعبد الحق المامون، نائبا أول له، وعمر برطال، نائبا ثانيا، وانتخب حميد الشني، كاتبا عاما للمجلس الإداري، ومحمد قابعي، نائبا له.
ويتم تسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من طرف مجلس إداري يتكون من 33 عضوا ينتخبون بالاقتراع السري من طرف الجمع العام، وينتخب أعضاء المجلس الإداري لمدة ستة أعوام، بينما يتم تجديد انتخاب ثلث الأعضاء كل سنتين.
وبهذه المناسبة، أشاد الرئيس الجديد لمجلس إدارة التعاضدية العامة بالمسطرة الديمقراطية والشفافة لهذه الانتخابات، وشدد على أن هذا التصويت يشكل مسؤولية كبيرة وتكليفا»، مشيرا إلى أنه على الرغم من الظرفية الحالية الصعبة المتسمة بتفشي جائحة (كوفيد19 ، فإن التعاضدية العامة لم تدخر جهدا في القيام بواجبها، من خلال تقديم خدمات عالية الجودة لجميع مستخدميها.
وأضاف العثماني «صحيح أننا انتخبنا من طرف الأغلبية المطلقة للجمع العام الأخير، وثابت أنه لأول مرة في تاريخ التعاضدية الحديث، تم انتخاب تسعة وعشرين متصرفا من بين ثلاثة وثلاثين عضوا بالمجلس الإداري خلال الدور الأول، وطبعا لحق بهم أربعة آخرون خلال الدور الثاني، مائة بالمائة، إلا أنه من الأصح أكثر، أننا اليوم أعضاء لمجلس إداري يمثل جميع المندوبات والمندوبين الذين صوتوا لنا، أو صوتوا لمنافسينا وبالتالي نمثل جميع منخرطي ومنخرطات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعيدا عن كل الحسابات الضيقة الانتخابية أو الشخصية أو التدبيرية».
