هولاندا، إعانات إجتماعية، مغاربة محامية إسبانية وراء إستقالة الحكومة الهولندية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 18/01/2021

بعد أيام من المشاورات داخل أحزاب التحالف، سقطت حكومة مارك روتا جراء فضيحة "بدلات مساعدة رعاية الأطفال" حيث صنفت الحكومة آلاف الاشخاص المهاجرين أساسا، كمحتالين ارتكبوا مخالفة الحصول على الاعانة وألزموا بسدادها. 

الفضيحة فجرتها المحامية الاسبانية إيفا غونساليس بيريث 48عاما، والتي باشرت القضية من مكتبها في ايدهوفن، وطالبت بتشكيل لجنة للتحقيق في حجم الضرر الذي لحق بعائلات اغلبها مغربية، أرغمت على اعادة مبالغ تجاوزت 100.000 يورو في مدة اقصاها اسبوعين. 

في العام 2014 أسر زوج إيفا غونساليس وصاحب شركة خدمات مربيات أطفال، عن معاناة عملائه مع مديرية الضرائب التي تطالب العائلات باعادة المبالغ المالية التي تحصلوا عليها كإعانات اجتماعية لاطفالهم، بدعوى عدم أحقيتهم. 

وتشير إيفا إلى ان مديرية الضرائب لم تعتد بالوثائق والأدلة التي قدمتها العائلات المتضررة ، وهو ما دفع المحامية للمطالبة بفتح تحقيق لوجود شبهة احتيال. 

وتقول ايفا ان الحكومة تعرض اليوم تعويضات تقدر ب 30.000 يورو و “هذ المال يعرضونه الان لانهم لا يعرفون ما العمل وكيف يبدؤون”...وتضيف :"هذا بركان انفجر فجأة! لي عشرون عاما امارس مهنة المحاماة ولم أتعرض لموقف كهذا في مسيرتي كلها" 

وكانت لجنة تحقيق برلمانية قد انتهت الى ان الاهالي تعرضوا للظلم وللتمييز العنصري وإنتهاك صارخ للمبادئ الاساسية لسيادة القانون. حين عمدت مصلحة الضرائب بالتمييز على اساس الجنسية الاولى للأهالي، وسحبت الاعانات المقدمة ل 26.000 ألف أسرة.

وقبل الملك ويليم ألكسندر طلب الاستقالة شريطة استمرار الوزراء في تسيير المهام الضرورية ومواصلة العمل في مجال مكافحة وباء كورونا، ريثما يتم اجراء الانتخابات البرلمانية مطلع مارس المقبل.