الحموشي الحموشي يرسل لجنة تفتيش إلى ميناء طنجة المتوسطي

• 

  Tele Maroc

  نشرت في : 25/01/2021

علمت «تيلي ماروك » من مصادر موثوق بها أن لجنة تفتيش رفيعة المستوى حلت بولاية أمن طنجة وتحديدا بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسطي، من أجل إجراء بحث إداري داخلي على خلفية الفضيحة التي تفجرت مع اعتقال مفتش شرطة ممتاز يشتغل بنفس المنطقة، وهو متحوز بمخدرات ومبالغ مالية مهمة ناهزت 100 مليون بالعملتين الوطنية والأجنبية وسلاح وخراطيش نارية وهواتف وجوازات وغيرها.
وحسب المصادر، ينتظر أن تخضع اللجنة التي انتدبها المدير العام عبد اللطيف الحموشي في إطار مساعيه الدائمة والحثيثة لتخليق المرفق الشرطي والقطع مع كل الأخطاء والتجاوزات المهنية الجسيمة والمشبوهة، رؤساء مفتش الشرطة المعتقل لتحريات إدارية ترصد أداءه ومواظبته في العمل بالمنطقة وطبيعة العلاقات التي تجمعه برؤسائه وزملائه، وسبب تواجده بمنطقة وادي زم بعيدا عن تراب المنطقة التي يشتغل بها بميناء طنجة.
ويجري هذا التفتيش بالتزامن مع التحقيق القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع مفتش الشرطة الممتاز مباشرة بعد توقيفه، صباح الجمعة الماضي، على متن سيارة خفيفة من طرف دورية للدرك الملكي.
المعطيات المتوفرة من منطقة وادي زم تؤكد أن دورية الدرك أخضعت المعني لتفتيش عادي، حيث أدلى لعناصر الدرك ببطاقته المهنية، وانصرف، ليعود إلى نفس السد القضائي ويدخل في نقاش مع عناصره من أجل تسلم بطاقته المهنية، مما أثار شكوكا كبيرة لدى العناصر الدركية التي أخضعته لتفتيش دقيق، تفجرت معه فضيحة من العيار الثقيل بعد العثور على كمية من المخدرات ومبلغ 100 مليون موزع بين العملة الصعبة والعملة المحلية وسلاح وخرطوشات وهواتف نقالة وجوازات سفر وبطائق مهنية، قبل أن تربط عناصر الدرك الاتصال بالنيابة العامة المختصة بتنسيق مع السلطات الأمنية المختصة بالمنطقة، حيث ألقي القبض على مفتش الشرطة ووضعه رهن إشارة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل مواصلة الأبحاث التمهيدية معه .
وضمن تفاصيل رسمية تضمنها بلاغ للمديرية العامة صدر مساء الجمعة الماضي، تأكد فتح بحث قضائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة،  للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش شرطة ممتاز، يعمل بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة مبالغ مالية مشكوك في مصدرها، وسلاح ناري للإنذار، وكمية من مخدر الشيرا.
وذكر البلاغ نفسه أن دورية للدرك الملكي كانت قد أوقفت الشرطي المذكور على متن سيارة خفيفة بضواحي مدينة واد زم، في الساعات الأولى من فجر الجمعة الماضي، وهو في حالة تلبس بحيازة 98 غراما من مخدر الشيرا، ومبالغ مالية مهمة مشكوك في مصدرها بالعملتين الوطنية والأوروبية، وثلاث جوازات سفر مغربية في اسم الغير، وتسعة هواتف محمولة، علاوة على سلاح ناري مخصص للإنذار مصحوب بمائة خرطوشة من عيار 8 مليمترا، وعلبة تتضمن 475 عيارا معدنيا، وصفيحة معدنية للسيارات مسجلة بالمغرب.
وأضاف أنه تم إخضاع الشرطي الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهدت به النيابة العامة المختصة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مصدر المحجوزات المضبوطة بحوزة المعني بالأمر، فضلا عن التحقق من كل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وبموازاة ذلك، يضيف البلاغ، قررت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني توقيف موظف الشرطة المذكور مؤقتا عن العمل، وذلك في انتظار انتهاء إجراءات البحث القضائي المنجز في هذه القضية.