المغرب، البيجيدي انسحاب جماعي لموظفي التعاون الوطني من نقابة «البيجيدي»

في سياق حالة الاحتقان التي تعرفها مؤسسة التعاون الوطني، سواء على مستوى الإدارة المركزية، أو المنسقيات الجهوية وكذا المندوبيات الإقليمية، بسبب التراجعات الخطيرة عن المكتسبات التي ظل يستفيد منها موظفو المؤسسة خلال الفترات الماضية، والتي كان آخرها حرمان شغيلة القطاع من الاستفادة من المكافآت السنوية، تحت ذريعة عدم التوصل بالدعم المالي السنوي من طرف الدولة برسم سنة 2020، ناهيك عن التذمر الكبير الذي ساد في صفوف الموظفين بفعل النتائج المعلن عنها أخيرا، والمتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية، وغيرها من المشاكل والمطالب التي تعاملت معها الإدارة المركزية بنوع من العناد، قرر موظفو مؤسسة التعاون الوطني الانسحاب بشكل جماعي من نقابة حزب المصباح، وفق ما تضمنه بلاغ في الموضوع صادر، نهاية الأسبوع الماضي، عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار الانسحاب الجماعي من نقابة العدالة والتنمية تم اتخاذه خلال اجتماع نظمه المكتب الوطنيعبر تقنية التناظر عن بعد، مع فروع النقابة المهنية يوم الأحد الماضي، خصص لتقييم حصيلة العمل النقابي للنقابة المذكورة منذ تأسيسها سنة 2014 وتقييم علاقتها بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وبإدارة مؤسسة التعاون الوطني، والوقوف على الوضعية الراهنة للنقابة، حيث خلص أغلب أعضاء هياكل النقابة المعنية إلى صعوبة مواصلة النضالفي إطار المركزية النقابية  التابعة لحزب العدالة والتنمية، وتم الاتفاق على تقديم استقالة جماعية من عضوية المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والإقليمية،حيث عزا المنسحبون الأمر إلى كونهم أصبحوا في وضعية غير منسجمة وغير مقبولةلكون المركزية النقابية التي ينتمون إليها (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)،ظلت تدعي استقلاليتها عن الحزب الحاكم الذي يترأس الحكومة (العدالة والتنمية)، في حين أن واقع الحال أظهر أن حزب البيجيدي هيمن بشكل كلي على النقابة وعلى قرارات الاتحاد الوطني للشغل،نتيجة انصهار ممثليه في مجلس المستشارين، في فريق الحزب نفسه، مثلما أكد البلاغ الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، على معطى إحكام حزب العدالة والتنمية لقبضته على مؤسسة التعاون الوطني، سياسيا وإداريا، منذ سنة 2012 ما تسبب في تردي أوضاع هذه المؤسسة وتدهورها.

وسجل بلاغ الاستقالة من هياكل الاتحاد الوطني للشغل داخل مؤسسة التعاون الوطني، عدم تحقيق ولو مكسب واحد لفائدة المستخدمين،الأمر الذي جعل المكتب الوطني بين مطرقة الوزارة الوصية على القطاع، رفقة الإدارة المركزية،التي تم اتهامها بتجاهلتنزيل الملفات المطلبية المتعلقة بالنهوضبالموارد البشرية،في ظل تكريس المزيد من التراجع عن المكتسبات، والتسبب في تردي الأوضاع المادية والاجتماعية للمستخدمين، من قبيلحذف منحة العيد، وتأخير منح المكافأة السنوية،وسندان الاتحاد الوطني للشغل الذي ظل يلتزم الحياد ولا يحرك ساكنا تجاهمطالب شغيلة قطاع مؤسسة التعاون الوطني