المغرب ، الرباط ، الدار البيضاء عمدة الرباط يرفض تسليم قرارات استغلال محلات السوق المركزي للتجار

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 29/01/2021

بعد أزيد من أربعة أشهر من انتهاء الأشغال الخاصة بترميم وتهيئة السوقالمركزي لمدينة الرباط، والذي يوجد بوسط المدينة العتيقة، ويعتبر من أقدم الأسواق التجارية الحضرية في المغرب، إذ يتجاوز عمره 100 عام، ما زال التجار المشتغلون بهذا السوق لم يتسلموا قرارات الاستغلال من قبل عمدة المدينة. وقد عبر التجار عن تذمرهم الشديد من استمرار إغلاق السوق ما يزيد من تأزيم أوضاعهم الاجتماعية، في وقت توجه اتهامات إلى مجلس المدينة بمحاولة الاستغلال السياسي لملف السوق المركزي قبيل الانتخابات المقبلة.

النعمان اليعلاوي

كشف عزيز اللوميني، رئيس لجنة المرافق بمجلس مدينة الرباط، وعضو لجنة الأسواق التي تم تشكيلها من طرف المجلس، أن عشرات التجار الذين يستغلون محلات تجارية في هذا السوق، مازالوا لم يلتحقوا بمحلاتهم، ما دفع ببعضهم إلى استغلال جنبات السوق أو المحلات المفككة التي تم إحداثها باتفاق مع نقابة تجار السوق وتم توزيعها على بعض التجار،موضحا في اتصال هاتفي مع  «الأخبار» أن «السبب الحقيقي وراء تأخر افتتاح السوق المركزي للمدينة العتيقة بالرباط راجع إلى عدم وفاء بلدية الرباط، بالتزاماتها»، وأن «العمدة محمد صديقي، مازال يتلكأ في إصدار قرارات الاستغلال للتجار المعنيين من أجل العودة إلى محلاتهم التجارية التي يكترونها من البلدية».

في السياق ذاته، أشار اللوميني إلى أنه منذ قرابة عام ونصف «تم تشكيل لجنة الأسواق وهي التي تضم ممثلين عن فرق المستشارين من أغلبية ومعارضة داخل مجلس المدينة، بالإضافة إلى ممثل عن ولاية الجهة، وقد تم تحديد مهمة هذه اللجنة في دراسة ملفات الأسواق الجماعية التابعة لبلدية الرباط، بما فيها السوق المركزي».

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه «بعد عمل دؤوب للجنة تم الانتهاء من دراسة كل الملفات المعروضة عليها وقد أحيل التقرير على عمدة المدينة منذ ذلك التاريخ»، مضيفا أن «الغريب في الأمر هو إصرار العمدة على عدم منح القرارات للتجار المعنيين، حيث كان الاتفاق داخل اللجنة على الإبقاء على المستغلين الحاليين لتلك المحلات في الأسواق الجماعية، ومعالجة مشكل التفويتات أو التنازلات فقط».

وأكد اللوميني أن «لجنة الأسواق كانت تضم العمدة ونائبه وممثلي الفرق، وقد تم كذلك إجراء بحوث أشرف عليها قسم الممتلكات التابع للجماعة، وتم ترتيب الملفات ودراسة كل ملف على حدة، وقد تم تجهيز كل ملف وإعداده، وتسليمه للعمدة في انتظار إصداره لقرارات الاستغلال ومنح التجار إمكانية العودة إلى المحلات، وهو الأمر الذي لم يتم إلى الآن، رغم أنه كان موضوع عدة أسئلة تم توجيهها إلى العمدة خلال دورات مجلس المدينة»، حسب اللوميني، الذي اعتبر أن «عدم فتح الأسواق التي تم ترميمها وتأهيلها إلى الآن يتسبب في خسارة مالية كبيرة للجماعة التي لا تستفيد حاليا من عائدات كراء تلك المحلات»

أزمة كورونا وإغلاق السوق 

قال علي بلحاج، رئيس جمعية تجار السوق المركزي بالرباط، إن «استمرار إغلاق السوق المركزي يزيد في تأزيم الأوضاع الاجتماعية للتجار»، موضحا أن «الوضعية الحالية المرتبطة بانتشار جائحة كورونا عمقت معاناة التجار وزادها استمرار إغلاق السوق»، ومبينا أن «الجمعية عملت على مراسلة جميع الجهات المعنية بما فيها ولاية الجهة والمجلس الجماعي للمدينة، لكن لم نتلق بعد أي رد»، وأضاف أن «السوق الذي يضم حوالي 82 محلا تجاريا بالإضافة إلى السماكين الذين يبلغ عددهم حوالي 42، والذين يعرضون سلعهم في «جلسات» في السوق، يغطي منطقة المدينة القديمة وحي حسان باعتباره السوق المحلي الأول على مستوى المقاطعة برمتها».

وبدوره، قال إبراهيم بومالك، الكاتب العام للجمعية المحلية لتجار السوق المركزي بالرباط، إن «استمرار إغلاق السوق المركزي رغم انتهاء أشغال ترميمه، غير مفهوم»، مضيفا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «الجمعية لا تتوفر على أي معلومات حول موعد تسليم المحلات للتجار المعنيين، والجمعية التي تمثل التجار قامت بالتواصل مع السلطات المحلية، في انتظار تبليغ المعنيين بآخر ما استجد بخصوص السوق»، مشددا على أنه «تم عقد لقاءات مع العمدة لتدارس عدد من النقاط، غير أنه لم يتم إبلاغنا بموعد تسليم مفاتيح المحلات».

شبهة الاستغلال الانتخابي

أرجعت مصادر من داخل مجلس مدينة الرباط تأخر العمدة محمد صديقي في إصدار قرارات الاستغلال لتجار محلات السوق المركزي لـ«أسباب سياسية ترتبط بمحاولة العدالة والتنمية استغلال هذه القرارات خلال فترة الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة، كما كان الهدف لدى الحزب منتأخير قرارات الاستغلال لمحلات قيسارية وادي الذهب، التي كان العمدة يتلكأ لسنوات في إصدارها، ولولا ضغط التجار لما أصدرها»، حسب المصادر التي أوضحت أن «البلدية لم تف كذلك بالتزاماتها في أداء حصة من الغلاف المالي المخصص لترميم السوق»، موضحة أن «البلدية لم تؤد كذلك 29 مليون سنتيم من مستحقات شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء (ريضال) في السوق، وهي مصاريف الأشغال التي أنجزتها الشركة».