المجلس الجماعي لمدينة طنجة شبهات حول اعتماد شركتين لتدبير النظافة والنفايات المنزلية بطنجة

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 01/02/2021

أفادت مصادر جماعية بأن المجلس الجماعي لمدينة طنجة، وقع اختياره على شركتين لتدبير ملف النظافة والنفايات المنزلية، بعد أن انتهى العقد الذي جمعها بإحدى الشركات لمدة خمس سنوات. ووفق المصادر فإن ثماني شركات تنافست على هذه الصفقة، قبل أن يقع الاختيار على شركتين إحداها مغربية وأخرى أجنبية. وسيتم هذه المرة تقسيم نفوذ تدبير هذا الملف على مقاطعتين، حتى يتسنى تفادي الخلط الذي وقع خلال فترة الشركة السابقة، مما تسبب في الضغط عليها ووجدت نفسها لمرات متكررة موضوع احتجاجات الساكنة نتيجة إغراق بعض الأحياء بالنفايات المنزلية. 
وارتباطا بهذا الملف، عقدت الجماعة في بحر الأسبوع المنصرم، اجتماعا حول موضوع جمع ومعالجة النفايات الصناعية بعدد من مناطق الأنشطة الصناعية بمدينة البوغاز وحضره مسؤولو جماعة طنجة من جهة، ورؤساء جمعيات مهنية وصناعية من جهة ثانية.
وحسب بعض المعطيات المتوفرة، فقد حضر الاجتماع كذلك، رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ورئيس جمعية المنطقة الصناعية امغوغة بطنجة، لبحث سبل تجويد خدمات جمع والتخلص من النفايات الصناعية في مطرح النفايات الجديد. وحسب مذكرة إخبارية لجماعة طنجة، فإن الاجتماع «يندرج في إطار منهجية التواصل والانفتاح التي تنهجها الجماعة مع مختلف الفعاليات والهيئات، خاصة المهنية منها، وبهدف مواكبة الحركية الاقتصادية وانتعاش النشاط التجاري والصناعي بالمدينة».
وأضافت المذكرة، أن اللقاء شكل مناسبة لتدارس مختلف الإشكالات التي تعرفها المنطقة الصناعية امغوغة بطنجة، سواء في ما يتعلق بالإنارة العمومية والنظافة وسبل معالجة النفايات، أو طرق تعزيز وتجويد هذه الخدمات. كما تمحور اللقاء على بحث معضلة النفايات الصناعية وطرق نقلها إلى المطرح الجديد، خاصة وأن هذه الخدمة تتطلب وسائل وتجهيزات نقل خاصة.
يشار إلى أن تساؤلات كثيرة ترافق ملف تدبير النظافة بطنجة، خصوصا بعد توالي اختلالات شهدتها الشركة السابقة، التي عاشت أوضاعا غير مستقرة، من خلال بعض الإضرابات التي يشنها المستخدمون بين الفينة والأخرى، وكذا الصراعات النقابية الداخلية، حيث اتهم المستخدمون أحد المسؤولين على نقابة محسوبة على حزب العدالة والتنمية،  بتأجيج الوضع عن طريق محاولة فرض الاتجاه الواحد في قلب الشركة، فيما لجأ آخرون إلى القضاء حول ما أسموه تهديدهم بالطرد في حال عدم الانخراط بهذه المكاتب النقابية، وهي الأمور التي زادت من تعميق الأزمة بهذه الشركة لتقديم خدمات بشكل يلبي طموحات الجميع.