مديرية الأدوية والصيدلة بالوثائق... تلاعبات واختلالات خطيرة بمديرية الأدوية والصيدلة

• 

  Tele Maroc

  نشرت في : 21/02/2021

تزامنا مع مهمة افتحاص تقوم بها لجنة برلمانية استطلاعية داخل مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، وبعد تسريب وثائق تثبت وجود تلاعبات وخروقات خطيرة داخل المديرية، أصدر خالد آيت الطالب، وزير الصحة، قرارات بإعفاء رئيس قسم ورئيسة مصلحة من مهامهما بالمديرية.

وأكدت مصادر من داخل المديرية، أن هذه الأخيرة تعيش على إيقاع احتقان غير مسبوق، بعد تسريب وثائق توصلت بها اللجنة البرلمانية، في الوقت الذي رفضت بشرى مداح، مديرة الأدوية والصيدلة، تزويد أعضاء اللجنة بالوثائق والمستندات المتعلقة بالاختلالات التي تمت إثارتها في اجتماع سابق، والخطير في الأمر، أن أطر المديرية فوجئوا بوجود عطب مفاجئ في النظام المعلوماتي الذي يتضمن كل المعطيات والوثائق المتعلقة بسنة 2020، وتزامن هذا العطب مع المهمة التي تقوم بها اللجنة البرلمانية.

وأوضحت المصادر أنه في محاولة لاحتواء فضيحة تسريب الوثائق، سارعت المديرة إلى تقديم طلب لوزير الصحة، من أجل إعفاء مسؤولين بالمديرية، حيث أصدر الوزير، أمس الخميس، قرارا بإعفاء محمد وديع الزرهوني من مهام رئيس قسم الصيدلة، وهو الذي نافس مداح على منصب مدير الأدوية والصيدلة، كما أصدر الوزير قرار بإعفاء مريم البغدادي من مهام رئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص، وقبلهما تم إعفاء الدكتورة الصيدلانية، حليمة اللبار، رئيسة مصلحة تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية بالمديرية، التي وجهت رسالة تظلم إلى وزير الصحة، واعتبرت أن قرار إعفائها غير قانوني، بعدما قضت 20 سنة من العمل داخل المديرية.
وتوصلت اللجنة البرلمانية الاستطلاعية بوثائق مسربة تثبت وجود تلاعبات في شهادات الإيداع الخاصة بالمستلزمات الطبية، ومن المنتظر أن تطلب اللجنة المنبثقة من لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تترأسها النائبة الاتحادية، ابتسام مراس، معطيات إضافية بخصوص الفضيحة التي تفجرت بالوزارة، بعد اكتشاف ترويج وبيع مستلزمات طبية دون تسجيلها بمديرية الأدوية والصيدلة، ومنها مواد كانت موضوع صفقات بالملايير فازت بها شركات كبرى، ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة وسلامة المواطنين، ويستدعي فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.
وحصلت «الأخبار» على نسخ من هذه الوثائق تؤكد أن هناك محاباة لإحدى الشركات المتخصصة في صناعة المستلزمات الطبية، حسب شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن المديرية بتاريخ 11 نونبر الماضي، حيث استفادت هذه الشركة من شهادة التسجيل لكمامات طبية وكمامات «FFP2» بالتاريخ نفسه لتسجيل الشركة، كما أن وصل أداء رسوم التسجيل لهذه المستلزمات الطبية لم تتوصل به الإدارة المالية للمديرية إلا بتاريخ 31 دجنبر المنصرم، مما يطرح علامات استفهام كثيرة عن مدى احترام القوانين الجاري بها العمل، علما أنه في هذا الوقت كانت المديرية لا تستقبل الملفات، حسب مذكرة داخلية تحمل توقيع بشرى مداح، صادرة بتاريخ 14 دجنبر، تطلب من مختلف المصالح التابعة للمديرية بعدم قبول أي ملف أو طلب تسجيل، خلال الفترة ما بين 21 دجنبر 2020 و8 يناير 2021.
ومن بين الوثائق التي توصلت بها اللجنة البرلمانية، وثائق تكشف وجود خروقات وتلاعبات خطيرة داخل المديرية بخصوص تسجيل المستلزمات الطبية ومواد التجميل. وقرر برلمانيون مساءلة مديرة الأدوية والصيدلة عن هذه الوثائق المسلمة لبعض الشركات، خلال فترة الطوارئ الصحية، دون الأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة المواطنين، كما أنها تشكل خرقا للقوانين المعمول بها، حيث منحت المديرية شهادات الإيداع دون أن تتوفر على رقم الملف وتاريخ إيداع الملف ورمز المصادقة QR.
وأصدرت المديرية شهادة الإيداع بتاريخ 11 نونبر الماضي لإحدى الشركات، بالنسبة إلى منتجات الكمامات الجراحية وهي مستلزمات طبية، حيث تم إيداع طلب التسجيل بتاريخ 22 أكتوبر المنصرم، مع عدم وجود رقم ملف التسجيل وبالنسبة إلى أقنعة «FFP2» للشركة ذاتها بالتاريخ نفسه للإيداع، لكن رقم الملف غير محدد، علما أن أقنعة «FFP2» هي عناصر حماية فردية (PPE) يجب أن تتبع الإجراء الخاص بالمنتجات غير الخاضعة للتسجيل، ما لم تكن تتمتع بجودة الأجهزة الطبية وفي الوقت نفسه معدات الحماية الشخصية، كما أن هذه الوثائق لا تحمل رمز التوثيق QR في شهادة الإيداع، كما أن الشهادة غير موقعة من قبل الشخص أو المدير الذي منح الشهادة، ما يؤكد عدم صلاحية الشهادة.
ويتعلق الأمر كذلك بشهادة إيداع المطهرات الكحولية لفائدة إحدى الشركات المصنعة، وتم إصدار شهادة الإيداع بتاريخ 15 دجنبر الماضي، لملف طلب التسجيل المودع بتاريخ 1 شتنبر 2020 برقم 22865، متضمنا خمسة مراجع للمطهرات الكحولية، ولم يتم تحديد موقع التصنيع في شهادة الإيداع لمعرفة ما إذا كان مصنعا محليا أم مستوردا، لأنه في حالة تصنيع المنتج محليا يكون الترخيص، وبعد ذلك يتم إصدار شهادة التسجيل عند اكتمال الملف، وكذلك عدم وجود رمز التوثيق QR في شهادة الإيداع، كما أن الشهادة غير موقعة من قبل الشخص أو المدير الذي منح الشهادة.