عبد الوافي لفتيت , وزير الداخلية الداخلية تنهي أزمة المتضررات من إغلاق باب سبتة

• 

  Tele Maroc

  نشرت في : 24/02/2021

تنزيلا لتعليمات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، شرعت السلطات الإقليمية بعمالة المضيق-الفنيدق والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بداية الأسبوع الجاري، في إبرام عقود عمل لفائدة مجموعة من النساء المتضررات من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 وإغلاق معبر باب سبتة المحتلة، وذلك في إطار تنزيل البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليمي تطوان والمضيق-الفنيدق.

وحسب مصادر الجريدة فإن وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، أشرفت على توقيع 107 عقود عمل لفائدة مجموعة من النساء للاشتغال في إحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في إعادة تدوير النسيج، حيث يتوقع أن يصل عدد العقود الموقعة إلى 700 عقد، مع توفير نقل المستخدمين مجانا للمستفيدات.

وأضافت المصادر نفسها أن العقود تتوزع على 300 عقد مع شركة مستقرة في منطقة الأنشطة الاقتصادية "تطوان بارك"، و200 عقد عمل مع شركة بطنجة، و200 عقد آخر مع شركة بتطوان، موضحة أن هذه الشركات تنشط في قطاعات النسيج وإنتاج ألياف الأثواب، والتي تتطلب يدا عاملة مهمة من شأنها امتصاص البطالة في صفوف هذه الشريحة من النساء، اللواتي يفتقدن للكفاءات والقدرات المهنية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم الاتفاق على الانتهاء من إبرام كافة العقود في حدود منتصف الأسبوع الجاري، مع تقديم تسبيق عن الأجر للمستفيدات بالنظر إلى الطابع الاستعجالي للعملية، مبرزة أن مبادرات تشغيل أخرى تجري بلورتها في سياق جهود الإنعاش الاقتصادي لإقليمي تطوان والمضيق الفنيدق.

وتستمر عمالة المضيق، في استنفار كافة مصالحها لتنزيل مخرجات مجموعة من اللقاءات، التي تمت تحت إشراف والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، محمد مهيدية، وبحضور عامل المضيق - الفنيدق وعامل تطوان، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، حيث تم حث مجموعة من المستثمرين على الاستقرار بمناطق الأنشطة الاقتصادية بتطوان والفنيدق ومرتيل مقابل دعم وتسهيلات إدارية متعددة.

وكان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أمر بدراسة مطالب المحتجين بالفنيدق والمدن المجاورة، وبحث تسريع تنفيذ مشاريع ضخمة لتوفير الشغل، فضلا عن فتح قنوات حوار مع مستثمرين وفاعلين جمعويين وغيرهم من الأحزاب السياسية، قصد إغناء النقاش والمقترحات، للدفع بعجلة التنمية نحو تحقيق هدف القطع مع القطاعات غير المهيكلة، سيما في ظل تأكيد الدولة على ضخ ميزانيات هامة، لدعم هيكلة قطاعات السياحة والصناعة والحرف، ومواكبة المستثمرين وكل المشاريع التي توفر فرص الشغل.