عبد العزيز العماري عماري يرفض تسوية ملفات حجز تناهز قيمتها 3 ملايير

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 30/03/2021

يهدد الحجز التحفظي أملاك العشرات من المواطنين بمنطقة بوسكورة، كانوا قد أبرموا سنة 2007 عقود ملكية حرة، مع المالكين الأصليين للأراضي المتواجدة بمنطقة دوار الضرابنة بالجماعة، بحيث رفض عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، استقبالهم لتسوية الملف لكون الأراضي كانت تابعة للجماعة الحضرية حينها، وتعذر إيجاد حلول بديلة مع جماعة بوسكورة التي تحتضن هذه المباني موضوع الحجز.
وحسب إحدى المتضررات، فمجلس العاصمة الاقتصادية تعامل مع مراسلاتهم بالتجاهل بعد طرقهم باب عدد من الجهات، ضمنها مجلس جهة الدار البيضاء سطات ومجلس المدينة، بعد مراسلة وزارة الداخلية عبر اللجنة الدائمة للتتبع. بحيث فوجئت إحدى العائلات المتضررة سنة 2011 بإحالة الملف من المحافظة على المحكمة بطلب من شركة Lydec بدعوى أن الأخيرة عملت منذ سنة 1985، (حين تولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء) على طلب نزع الملكية بغية إنشاء خزانات الماء بالمنطقة.
وتعود كواليس الملف إلى سنة 2007، حينما قرر عدد من المواطنين امتلاك سكن بمنطقة بوسكورة، بمبلغ يتجاوز 150 مليون سنتيم لكل أسرة، بمبلغ إجمالي يتجاوز 3 ملايير سنتيم تشمل أزيد من 10 أسر، بحيث كلفت أشغال التهيئة والبناء حوالي 100 مليون سنتيم إضافية، دفعتها عدد من العائلات، لتفاجأ بالحجز على عقاراتهم تحفظيا بغرض المنفعة العامة المتعلقة بإنجاز خزانات للمياه الشروب.
وتشير الساكنة إلى أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء تنازلت عن نزع ملكية قطعة أرضية لأحد السكان سنة 2009 لمالكها الذي كان في نفس وضعية بقية السكان، بعدما رخص مجلس جماعة الدار البيضاء لشركة ليدك بالتخلي عن القطعة الأرضية المذكورة والتشطيب على جميع التقيدات. بحيث لم يتم إنشاء أي مشروع على هذه الأراضي موضوع النزاع، بعد 10 سنوات من قرار نزع الملكية لأصحابها الأولين، كما لم تتم مباشرة إجراءات تحفيظ العقار المنزوع لحد الآن من طرف شركة ليدك والمكتب المستقل الجماعي لتوزيع الماء والكهرباء.
وحسب الوثائق التي اطلعت عليها «الأخبار»، فكل من ليديك، واللجنة الدائمة للتتبع، ووزارة الداخلية، جلها جهات أيدت إعادة الأرض إلى مالكيها، إلا أن المجلس الجماعي عبر العمدة عبد العزيز العماري، ونائبه الأول، عبد الصمد حيكر، لم يعيرا الموضوع أية أهمية. دون استفادة هذه العائلات من أي تعويض مادي، مقابل أملاكهم التي تقع رهن الحجز التحفظي.
وتشير العائلات المتضررة إلى أن التبعات النفسية التي لحقت بعدد من أفراد الأسرة، دفعتهم لمتابعة العلاج عند أطباء نفسانيين، بحيث تسبب الوضع في وفاة والد إحدى المتضررات سنة 2014، بجلطة دماغية بعد تضحيات في سبيل تمكين الأحفاد والأبناء المقيمين حاليا في البنايات من سكن كريم.