صندوق الايداع والتدبير لعنة صندوق الايداع والتدبير تطارد مدراء سابقين

• 

  Tele Maroc

  نشرت في : 31/03/2021

بعد فضيحة المجمع العقاري (مدينة باديس) بالحسيمة، التي هزت صندوق الإيداع والتدبير، وانتهت بإدانة مسؤولين بالسجن النافذ أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، تفجرت فضيحة أخرى بالصندوق، تتعلق بتبديد أموال عمومية في مشروع المركب السياحي «CHED GHM» بمدينة الفنيدق، ويتابع في الملف 13 متهما.
وعقدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، جلسة لمحاكمة المتهمين في هذا الملف، وقررت تأجيل جلسة المحاكمة إلى غاية بداية شهر ماي المقبل، من أجل استدعاء باقي المتهمين وتقديم مذكرة المطالب المدنية من طرف الوكيل القضائي للمملكة. ويوجد على رأس المتهمين، أنس الهوير العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد علي غنام، مدير الشركة العقارية العامة، وهي الفرع العقاري للصندوق، وعبد الرحمان الوزاني مدير عام شركة «سي دي جي كابيتال»، وهي الفرع المالي للصندوق، وديسيز إمانويل، مدير عام شركة «سي دي جي كابيتال ريال ايستات»، بالإضافة إلى تسعة متهمين آخرين، بينهم «م.ع.ب» وهو مهندس معماري بشركة عقارية، و«ع.د» مهندس بالشركة العقارية العامة، و«ن.م» مدير شركة، و«ع.ر.م» مهندس متقاعد، و«م.م» موظف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و«ب.ب» مدير شركة، و«م.ن» تقني بإحدى الشركات، و«أ.ق» مهندس ومدير عام شركة كبرى متخصصة في الأشغال العمومية، و«إ.غ» مدير شركة.
وتم تحريك المتابعة في حق المتهمين بتعليمات من الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال، بعد التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي رصدت خروقات واختلالات مالية في المشروع السياحي الذي أقيم على مساحة تناهز 7.2 هكتارات، ويضم المشروع إنجاز مركب سياحي يتكون من 45 فيلا، و66 شقة، وكان مقررا الانتهاء من الأشغال في أواسط سنة 2012، حسب الآجال المحددة في دفتر تحملات المشروع، وتم تمديدها إلى غاية سنة 2017، لكن المشروع توقف بشكل نهائي، ولم تنجز منه سوى خمسة في المائة من الأشغال، بسبب خروقات شابت مسطرة تدبير وتصفية العقار، وتأخر إنجاز الدراسات وصعوبات التمويل.
كما تم تسجيل خروقات تقنية، من بينها العقود المبرمة مع مختبر المراقبة ومكاتب الدراسات، حيث تبين أن العقد المبرم مع المختبر الوطني للدراسات، لا يحمل أي تاريخ، وتم الإدلاء بوثائق تثبت تعاقدا معه في 29 أبريل 2011، بينما الدراسات الخاصة بالمشروع انطلقت في سنة 2010. وخلصت التحقيقات إلى أن العقد يتعلق بتسوية خدمات منجزة سابقا، وتم تسويتها بموجب هذا العقد، شأنه في ذلك شأن العقد المبرم مع مكتب للدراسات التقنية، الذي تم إبرامه بتاريخ 4 نونبر 2010، وذلك بعد إعداد دفاتر التحملات لصفقات تهيئة القطعة الأرضية التي أقيم فوقها المشروع، وصفقة الهندسة المدنية وصفقة الإنارة والتطهير، كما تم تسجيل خروقات شابت صفقات تهيئة الطرق المؤدية إلى المشروع، فضلا عن غياب الوثائق المالية والتقنية الخاصة بالصفقات.
وكشفت التحقيقات كذلك وجود خروقات شابت صفقة التطهير، حيث تم اللجوء إلى الصفقات التفاوضية المباشرة دون اتباع مسطرة طلب العروض، بالإضافة إلى اختلالات في صفقة الأشغال الكبرى، حيث تم الإعلان عن طلب عروض محدود لتفويت هذه الصفقة، وتم إلغاء طلب العروض بدون تقديم أي مبرر، ليتم بعد ذلك تفويت الصفقة إلى شركة كبرى معروفة متخصصة في الأشغال العمومية، تستحوذ على جل صفقات الطرق والأشغال الكبرى، يتابع مديرها إلى جانب المتهمين، كما رصدت التحقيقات وجود تلاعبات في إصدار أوامر الخدمة المتعلقة بإنجاز الأشغال.
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة، أن مصطفى الباكوري، الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة، ومدير الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة "مازن"، منعته شرطة الحدود بمطار محمد الخامس، أول أمس الاثنين، من مغادرة التراب الوطني، حيث كان متوجها إلى مدينة دبي الإماراتية، وسبق للباكوري أن شغل منصب مدير عام لصندوق الإيداع والتدبير، وأرجعت المصادر سبب هذا المنع إلى وجود أمر قضائي، ولم تستبعد المصادر ذاتها، أن تكون لهذا الأمر علاقة بتسيير وكالة "مازن"، وفشل بعض المشاريع التي تشرف عليها إلى جانب شركائها، خاصة مركبات الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، حيث ترأس الملك محمد السادس، جلسة عمل خصصت لاستراتيجية الطاقات المتجددة، وذلك في إطار تتبع الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية، وسجل الملك بعض التأخير الذي يعرفه هذا المشروع الواسع، حيث لفت الملك الانتباه إلى ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة.