السكال السكال يعجز في إنعاش منطقة عين جوهرة

• 

  Tele Maroc

  نشرت في : 01/04/2021

كشفت حصيلة مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة التي قدمها رئيس الجهة عبد الصمد السكال، بمناسبة انعقاد دورة مارس الأخيرة، عن أزمة حكامة خطيرة في تدبير وتهيئة وتسويق المجال الصناعي عين جوهرة بضواحي تيفلت بإقليم الخميسات.

ووفق الأرقام التي قدمها السكال، فإن المجال الصناعي عين جوهرة ابتلع في ظرف خمس سنوات مليارا ونصف مليار، علما أن المبلغ الحقيقي للإنفاق يتجاوز الرقم المصرح به.

ومقابل إنفاق 15 مليون درهم على تهيئة وتسويق المجال الصناعي عين جوهرة، كشفت حصيلة الرئيس ضعف المؤشرات المحققة، لا سيما على مستوى تشغيل اليد العاملة وإنعاش الدورة الاقتصادية بالمنطقة.

وتتحدث الحصيلة التي يعتبرها بعض المستشارين غير دقيقة، عن ارتفاع العدد الإجمالي للمستفيدين من 27 مستفيدا إلى 50، مع أن الارتفاع المسجل في هذا الجانب، والموسوم بالضعف، لم ينعكس على عدد الوحدات المشتغلة التي انتقلت من وحدتين إلى ست وحدات، وهو ما يعني أن الغاية من إنفاق مبلغ مليار ونصف مليار لم تحقق أي عائد اقتصادي بمفهوم التناسب بين الاستثمار وعوائد الاستثمار.

كما تثير الأرقام المقدمة على هامش أشغال الدورة عدة تساؤلات حول مصداقيتها، سيما التناقض بين عدد المشاريع (21 مشروعا)، فيما لا تتجاوز طلبات رخص البناء التي لا زالت في طور الدراسة خمسة مشاريع.

واستنادا إلى مصادر "تيلي ماروك "، فإن سوء تدبير تهيئة وتسويق المجال الصناعي عين جوهرة، يسلط الضوء على ضعف نجاعة أداء وكالة تنفيذ المشاريع الجهوية، والتي تستنزف بدورها ميزانية سنوية بملايير السنتيمات موزعة بين نفقات التسيير والاستثمار، والتي يبدو من حيث طريقة اشتغالها أنها متخلفة عن مفهوم وعمق التدبير الجهوي، وهو ما اتضح من خلال المنطق الذي تحكم في عمليات التوظيف التي قامت بها الوكالة، إضافة إلى عدم قدرتها على تقديم القيمة المضافة لأداء المجلس، وتحولت على مر السنوات إلى ثقب في ميزانية الجهة يبتلع اعتمادات ضخمة دون إنجازات ملموسة تذكر.

كما تحولت المنطقة الصناعية عين جوهرة التي تعتبر ورشا مفتوحا منذ سنة 2003، والتي يسعى السكال إلى طمس تاريخها، إلى إحدى النقاط السوداء في تاريخ المجالس الثلاثة المتعاقبة منذ سنة 2009 إلى الآن، علما أن مجلس الجهة الحالي يستفيد خلافا لسابقيه من اختصاصات قانونية ومالية وتدبيرية أوسع، تحتاج إلى تنزيل محكم يضع التنمية الاقتصادية الفعلية في صلب اهتمامات مجلس الجهة.