أفاد بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أن السيدة زينب العدوي، التي عينها الملك مؤخرا في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عقدت سلسلة من الاجتماعات على مستوى مختلف غرف المجلس والمجالس الجهوية للحسابات لرصد الوضعية الراهنة للمحاكم المالية من حيث ممارستها لاختصاصاتها سواء القضائية منها أو غير القضائية.
وأضاف البلاغ، أن السيدة الرئيس الأول للمجلس خلال هذه الاجتماعات أكدت على ضرورة ممارسة المحاكم المالية لكافة صلاحياتها الدستورية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي زودها بها العاهل الكريم والمتمثلة في الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية لاسيما في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
وأردف البلاغ، أنه انطلاقا من هذه التوجيهات السامية، فإن المحاكم المالية تنكب حاليا على إعداد مخطط استراتيجي للمرحلة القادمة يحدد الأهداف المتوخاة والتغييرات الهيكلية الضرورية للرفع من أداء هذه المحاكم وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف والإسهام في تعزيز الشفافية في القطاع العام وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد البلاغ أنه في إطار إعداد هذا المخطط سيحرص المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات على التفاعل إيجابيا مع تطورات تدبير المالية العمومية وعلى الانفتاح على الأطراف المعنية بأشغالها مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطنين ومكونات المجتمع بصفة عامة.