مدير لاسامير 37 مليار درهم غرامة القضاء لمدير لاسامير السابق

• 

  Tele Maroc

  نشرت في : 29/04/2021

بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمصادرة كل الممتلكات العقارية والنقدية والعينية داخل وخارج المغرب، التي توجد في ملكية أعضاء المجلس الإداري الذين تسببوا في إفلاس مصفاة «سامير»، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الاثنين الماضي، حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية، على الشركة ومديرها السابق للشركة، جمال باعمار، بأدائهما غرامة قيمتها 37,428 مليار درهم، ودفع 296 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويأتي هذا الحكم بعد متابعة شركة «سامير» ومديرها العام السابق، بتهم تتعلق بتغيير وجهة بضاعة مستوردة تحت نظام الإعفاء عند الاستيراد، والمناورة عند الاستيراد، والإدلاء بتصريحات كاذبة عند الاستيراد، وعدم القيام داخل الآجال المحددة بإعداد استيراد المنتجات والبضائع المصدرة مؤقتا لتحسين الصنع السلبي وعدم إرجاع محصول صادرات البضائع موضوع بيانات التصدير، وذلك على إثر دعوى قضائية رفعتها إدارة الجمارك ضد مدير الشركة، تتهمه من خلالها باستيراد كميات كبيرة من الفيول، الموجه لمحطة توليد الكهرباء التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وتوجيهه نحو السوق الاستهلاكية في محطات الوقود، وهو ما يعتبر خرقا قانونيا يستوجب المتابعة والتعويض.
وكانت المحكمة التجارية قد قضت بفرض عقوبات في حق المسؤولين الإداريين للشركة، بعد إصدار حكم يقضي بتصفيتها، بسبب عدم الالتزام بأداء ديونها لصالح الدولة، وحملت المحكمة المسؤولية لهؤلاء المسؤولين عن سوء التدبير الذي أدى إلى إفلاس الشركة، وأدانت سبعة منهم بحجز ممتلكاتهم، ويتعلق الأمر بالرئيس المدير العام، محمد حسين العامودي، والمدير العام، جمال محمد باعمار، والمسيرين، بسام أبو ردينة، وجيسون تي ميلازو، ولارس نيلسون، وجون أوزولد، وجورج سالم، فيما قضت بعدم إدانة كل من محمد حسن بنصالح، ومصطفى أمهال، الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، الذي قدم استقالته من المنصب، وبرأتهما من تهمة ارتكاب أخطاء إدارية.
كما حكمت المحكمة بتجريد محمد العامودي، المدير التنفيذي لمصفاة «سامير»، من صلاحياته التجارية بالمصفاة لمدة خمس سنوات، وقد تم تعيين المفوض القضائي عبد الرؤوف بوحميرية للإشراف على الإجراء، بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في النشرة الرسمية وفي جريدة الإعلانات القانونية، كما تم توسيع عملية التصفية لتشمل شركة فندق المحمدية «كورال ريزورت» المملوكة من قبل العمودي.
وأيدت محكمة النقض القرار الذي سبق أن اتخذته محكمة الاستئناف بخصوص حكمها التصفية القضائية لشركة «سامير» المتوقفة منذ سنوات، وتم إصدار قرار التصفية القضائية لأول مرة من قبل المحكمة التجارية بالدار البيضاء التجارية في 21 مارس 2016، ثم أيدته في ما بعد محكمة الاستئناف، وجاء هذا الحكم بعد صدور قرار التصفية القضائية للمصفاة الوحيدة بالمغرب المتخصصة في تكرير البترول، والتي كانت مملوكة لمجموعة كورال لصاحبها الحسين العامودي، وتوقفت عن الإنتاج صيف 2015 بسبب تراكم ديونها التي بلغت أكثر من 40 مليار درهم، ودخلت مرحلة التصفية القضائية سنة 2016، وتخضع الشركة، التي توجد بمدينة المحمدية، منذ ذلك التاريخ، للإدارة القضائية من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء للحفاظ على معدات التشغيل وضمان استقرار قيمتها السوقية.
ورفضت الحكومة، في شخص وزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، مختلف المقترحات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية لإنقاذ مصفاة تكرير البترول «لاسامير»، فبعد عدم تجاوبه مع مقترحات مقدمة من طرف فرق برلمانية بمجلس المستشارين، وضع فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير «لاسامير» لحساب الدولة، وذلك من أجل تأميم الشركة وإعادة تشغيلها لتحصين وحماية الأمن الطاقي للبلاد، ويؤكد الفريق الاستقلالي، في المذكرة التقديمية للمقترح، أن المعلمة الاقتصادية «لاسامير» شكلت دعامة أساسية للاقتصاد الوطني بأبعاده التنموية والاجتماعية والاستراتيجية بالنظر لدورها في تطوير الصناعات النفطية ومختلف الخدمات المرتبطة بها وضمان الأمن الطاقي وتصدير الفائض من المحروقات المكررة وتوفير مناصب الشغل للآلاف من اليد العاملة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وتعتبر هذه الشركة التي تسمى الشركة المغربية للصناعة والتكرير (سامير)، المصفاة الوحيدة في المغرب التي تأسست سنة 1958، وكانت آنذاك مملوكة للدولة المغربية، قبل تفويتها سنة 1997 إلى شركة «كورال» في إطار عملية الخوصصة.