أمنستي وفوربيدين ستوريز المغرب يقاضي أمنستي وفوربيدين ستوريز بتهمة التشهير بشأن بيغاسوس

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 23/07/2021

قرر المغرب، المتهم، بدون أدلة، بـ"استخدام برنامج التجسس بيغاسوس"، مقاضاة منظمة العفو الدولية (أمنستي) وفوربيدين ستوريز بتهمة التشهير، أمام القضاء الفرنسي، بحسب ما أعلنه محاميه يوم الخميس 22 يوليوز 2021 في بيان نشرت مضامينه وكالة "فرانس برس".

"المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا، شكيب بنموسى، كلفا أوليفييه باراتيلي برفع، اعتبارا من اليوم، دعوتين بتهمة التشهير" ضد هاتين المنظمتين اللتين كانتا وراء الكشف عن زبناء هذا البرنامج المصنع من طرف شركة NSO الإسرائيلية. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع المسطرية الأولى يوم 8 أكتوبر المقبل، لكن المرجح أن المحاكمة لن تتم قبل عامين تقريبا.

وأكد باراتيلي قائلا: "الدولة المغربية تعتزم على الفور اللجوء إلى القضاء الفرنسي، لأنها تريد أن يسلط الضوء على المزاعم الكاذبة لهاتين المنظمتين اللتين قدمتا معلومات دون أدنى دليل ملموس ومثبت".

وأضاف المحامي: "تعتبر الدولة المغربية أنها تواجه قضية قائمة جديدة وأن الماضي قد أظهر بوضوح أنه كان من السهل استخلاص استنتاجات خاطئة من مثل هذه الممارسات"، معبرا عن استنكاره لهذه "الاتهامات الإعلامية التي لا أساس لها من الصحة والتي يبدو أنه تمت فبركتها من أجل الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية العميقة بين المغرب وفرنسا".

وبالتالي، فإن المغرب "يعتزم عدم ترك الأكاذيب المتعددة والأخبار الكاذبة التي تم نشرها في الأيام الأخيرة دون عقاب".

منذ يوم الاثنين، نفت الحكومة المغربية امتلاكها "برمجيات حاسوبية لاختراق أجهزة الاتصال".

بالإضافة إلى ذلك، أعطت رئاسة النيابة العامة، يوم أمس الأربعاء 21 يوليوز 2021، تعليماتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية.

"هذه الادعاءات تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية"، بحسب ما ورد في بيان النيابة العامة.

كما أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء تحقيق معمق في هذا الملف، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا في ضوء نتائج البحث.