المغرب، حوادث، جريمة إحباط تهريب 22 كيلوغراما من الكوكايين بطنجة

• 

  telemaroc

  نشرت في : 25/09/2021

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط هذا الخميس من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة بلغ مجموع وزنها 22 كيلوغراما و800 غرام من مخدر الكوكايين الخام، جرى حجزها على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد كانت عملية المراقبة الأمنية باستعمال كلاب الشرطة المدربة، التي أخضعت لها الشاحنة مباشرة بعد وصولها إلى المحطة البحرية طنجة المتوسط، على متن رحلة قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، قد مكنت من حجز كمية من مخدر الكوكايين معبأة بإحكام ضمن شحنة من التجهيزات المنزلية، فضلا عن إيقاف سائق الشاحنة المغربي الجنسية، والبالغ من العمر 26 سنة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية. وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، خصوصا المخدرات القوية والمؤثرات العقلية المهربة انطلاقا من دول أوروبا.

وعلى صعيد آخر، تنذر هذه العملية بسقوط أباطرة ينشطون في مجال تهريب الكوكايين وتوزيعه على المستوى الوطني، حيث تبحث المصالح الأمنية والاستخباراتية عن كافة امتدادات هذه المخدرات، ومصدرها وكذا مستقبلها على المستوى الوطني، مع العلم أن هذه الشحنة الجديدة تكشف عن وجود منصات جديدة لاستقبال هذا النوع من المخدرات، والذي عادة ما يرتبط بلغة «الدم والنار» في قاموس أباطرة المخدرات.

وعلاقة بقضايا المخدرات، تمكنت عناصر الأمن العمومي بولاية أمن طنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف الأسبوع، من اعتقال سيدة تبلغ من العمر 53 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في حيازة وترويج كمية من الأقراص الطبية المخدرة. وجرى إيقاف المشتبه فيها بمحطة القطار الرئيسية بمدينة طنجة، أثناء استعدادها لركوب قطار متوجه إلى مدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 9242 قرصا مخدرا مكونة من أقراص من نوع «RIVOTRIL»، كانت مخبأة بإحكام ضمن أمتعتها الخاصة. وقد تم الاحتفاظ بالموقوفة تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.