المغرب والاتحاد الأوربي مصدر رسمي يؤكد : المغرب والاتحاد الأوربي يوجدان في خندق واحد

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 29/09/2021

أفاد مصدر رسمي أن "محكمة العدل الأوروبية استندت في قرارها إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية‎، إلى اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالاتفاقيات ولا موضوعها، وأن هناك الكثير من السياسة وقليل من القانون في هذا القرار. وبناء عليه فإن الأمر يتعلق بحكم منحاز غير متناسق وذو حمولة إيديولوجية".

وأضاف المصدر  "أن المغرب عاش نفس الشيء سنة 2015، قبل أن تتدخل محكمة النقص لتصحيح هذا التوجه الخاطئ، إذ ليس هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها المغرب لمثل هذه الضربات، إنها حرب سياسية بلبوس قانوني"، يضيف المصدر، مؤكدا أن المغرب "تعود على هذا السيناريو وسبق له أن حسم هذه المعركة لصالحه". 

ما يجب استحضاره في هذا الموضوع، يضيف المصدر "ليس الشكل العابر واللحظي للحكم، فهذا الأخير سيكون موضوع استئناف وسيتم تصحيحه كما حدث في السابق".  

وحسب المصدر ذاته "يجب استحضار معطى أساسي، وهو أن الاتحاد الأوروبي والمغرب يوجدان في خندق واحد وهما متحدين ضد عدو مشترك إلا وهو البوليساريو والجزائر". وأكد المصدر أن موقف الاتحاد الأوروبي تم التعبير عنه رسميا وبوضوح من خلال تصريح جوزيف بوريل. 

وقد رافع المجلس الأوروبي أمام المحكمة الأوربية وأكد أن البوليساريو لا تتوفر على الشخصية القانونية ولا تستجيب للشروط التي تخولها الترافع أمام القضاء.  كما أن المجلس يؤكد بوضوح بأن البوليساريو كيان يفتقر إلى الشخصية القانونية أو التمثيلية لكي يترافع أمام أية محكمة. 

ولذلك، يضيف المصدر، فإن استئناف للحكم سيتم بشكل مستعجل في الأيام المقبلة وسيكون الدليل الملموس على التزام أوروبا بمواقفها"، يضيف المصدر. فالمجلس غير متفق مع قرار المحكمة وسيدافع عن قانونية الاتفاقيات. 

وحسب المصدر ذاته فإن الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوربي لازالت سارية المفعول قانوني والمحكمة نفسها قررت الحفاظ على سيرورة الاتفاقيتين،  فلن يكون بالتالي أي اضطراب في المبادلات ولا أي أضرار على استقرار العلاقات  التجارية، وهذا أكبر دليل على أن المحكمة نفسها لا تجادل في قانونية الاتفاقيات من حيث الجوهر، يضيف المصدر. 

وأخيرا، يؤكد المصدر أن المغرب يطلب من الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤوليته كاملة من أجل المحافظة على الشراكة والاتفاقيات المبرمة" يختم المصدر.