وكالات تحويل أموال «تيلي ماروك » تكشف تفاصيل سرقات استهدفت وكالات تحويل أموال بتطوان
-
Télé Maroc
نشرت في : 03/12/2021قامت المصالح المسؤولة بولاية أمن تطوان، مساء أول أمس الخميس، بإعادة تمثيل الجريمة الخاصة بسرقة وكالات تحويل أموال، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الأمنيين الكبار، ضمنهم مصطفى الوجدي، رئيس الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، ورشيد القدوري، رئيس المنطقة الأمنية لتطوان، ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية، وضباط متخصصين في محاربة الجريمة بأنواعها ومسرح الجريمة، حيث تمت عملية التمثيل المذكورة وسط استنفار أمني قوي، وتطويق المكان من قبل القوات العمومية، وحماية سلامة وأمن المشتبه فيهما.
وتم تمثيل جريمة محاولة فاشلة للسطو على مكتب للصرف بمرتيل، بالقرب من الكورنيش، إذ تم إحضار المشتبه فيهما، حيث قاما بإعادة تفاصيل قيامهما باقتحام الوكالة، وتهديد المستخدمة بواسطة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، مع وضع أقنعة على الوجه، وقفازات لتفادي ترك بصمات أصابع اليد، وقد انتهت العملية الإجرامية بفرارهما بواسطة سيارة، قبل أن يتم اعتقالهما من قبل أفراد الضابطة القضائية بمدينة تطوان.
وانتقلت سيارة الأمن التي تحمل المشتبه فيهما إلى وكالة تحويل أموال، بالقرب من المركز الأمني عين خباز وسط مدينة تطوان، حيث تمت إعادة تمثيل جريمة محاولة فاشلة للسطو على الوكالة المذكورة، وقد تم إنزال مشتبه فيه واحد فقط، لأنه دخل بمفرده وقام بسحب سكين من الحجم الكبير في وجه المستخدمة، غير أن صراخها واستنجادها بالأمن الذي يوجد بالقرب من المكان، دفع المعتدي إلى الفرار وهو في حالة ارتباك واضحة أظهرتها كاميرات المراقبة.
وخلال تمثيل الجريمة بالنقطة الثالثة والأخيرة، لمحاولة ناجحة للسطو على وكالة تحويل أموال بوسط المدينة، قرب مدارة الحمامة، قام المشتبه فيهما باقتحام الوكالة المذكورة، وهددا المستخدم بواسطة سكينين من الحجم الكبير، وهما يضعان قفازات وأقنعة على وجهيهما، حيث ساهم غياب شروط الأمن الخاص والسلامة في اقتحام المشتبه فيهما مكان وجود صندوق الأموال، والاستيلاء على مبلغ مالي لم يتجاوز مليوني سنتيم، إذ تم حجزه بعد ذلك من قبل الضابطة القضائية، عقب فك لغز العمليات الإجرامية المذكورة.تحقيقات ماراثونية
عاشت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، على وقع استنفار قوي، والعودة إلى أرشيف عمليات إجرامية، فضلا عن توزيع مهام استمرت ليل نهار، من أجل كشف لغز ثلاث جرائم متسلسلة للسطو على وكالات تحويل أموال بتطوان ومرتيل، حيث ظهر في العملية الأولى ارتباك المتورط، وظن المحققون أن الأمر يتعلق بمحاولة فاشلة عادية وغير منظمة، لكن زادت الشكوك عند تنفيذ العملية الإجرامية الثانية بنجاح، وتم الاستيلاء من خلالها على مبلغ مالي، وظهور شخصين ملثمين رصدتهما كاميرات المراقبة.
وحسب مصادر، فإن الضابطة القضائية المكلفة بالملف وزعت المهام الخاصة بالتحقيق في عمليات السطو الخطيرة، بين من باشروا البحث في الأرشيف الخاص بأصحاب السوابق القضائية، والشرطة التقنية التي قامت بتسريع إجراءات تحليل المعطيات الخاصة بمسرح الجريمة، والتدقيق في تسجيلات كاميرات المراقبة، لتشخيص المتورطين والتوصل إلى هويتيهما الحقيقيتين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الولائية بتطوان تمت تحت إشراف مباشر لمحمد الوليدي، والي أمن تطوان، الذي ظل يتابع تفاصيل البحث القضائي، بتنسيق مع الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، وهو الشيء الذي جعل الضغط يتضاعف على الضباط المعنيين، الذين قاموا بتنفيذ خطط أمنية محكمة للوصول إلى هويتي المتورطين، وتكثيف الدوريات والوجود بجميع النقاط التي يمكن أن يستهدفها المشتبه فيهما بمدن الشمال.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الضابطة القضائية المكلفة قامت بإنجاز محاضر استماع رسمية للمشتبه فيهما، حيث تم الكشف عن كافة حيثيات وظروف العمليات الإجرامية الثلاث، واعترف المعنيان بالمنسوب إليهما، وكيفية استعمالهما لأقنعة الوجه قصد إخفاء هويتيهما، واستخدام القفازات لتفادي ترك البصمات، وقد شجعهما على ذلك دخولهما إلى مواقع اجتماعية، واطلاعهما على كيفية تنفيذ جرائم وتضليل العدالة والبحث القضائي.صدمة الرأي العام
ما زالت العديد من الأسر المقربة من المشتبه فيهما، وسكان الأحياء المعنية، يعيشون على وقع الصدمة، بسبب تورط المعنيين في جرائم سرقة خطيرة بالسطو بالعنف، علما أنهما يتوفران على عمل ويجنيان أرباحا مالية تمكنهما من العيش بكرامة، حيث يعمل الأول في مجال تزيين البناء بالمرمر، ويملك سيارة، وهو متزوج وله طفل، وعلاقته بأصدقائه عادية، واشتهر بأنه طموح يحب العمل والتفاني فيه.
ويعمل المشتبه فيه الثاني نادلا بمقهى بالمدينة، حيث أظهر البحث القضائي أنه بدون سوابق قضائية تذكر، كما أكد مقربون منه عدم تناوله أي نوع من المخدرات، وحسن سلوكه داخل الحي الذي يقطن فيه، حيث يشتبه بتورطه في العمليات الإجرامية المذكورة، بسبب مخالطة أصدقاء ومتابعة ما يدور على المواقع الاجتماعية، والرغبة في تحصيل أموال بسرعة، رغم أنه لا يعلن ذلك صراحة لمحيطه.
وخلفت عملية القبض على المتورطين في سرقة وكالات أموال بتطوان ومرتيل، ارتياحا كبيرا في أوساط الرأي العام المحلي بمدن الشمال، فضلا عن الإحساس بالأمن والأمان، ودحض كل الشائعات التي رافقت تنفيذ العمليات الإجرامية، والتخوف من تكرار مثل هذه الجرائم دون تشخيص الفاعلين، بسبب قيامهما بتدابير تعسر الوصول إليهما، علما أنه ليس هناك من جريمة مكتملة الأركان في العالم أجمع.عقوبات صارمة
تنتظر المشتبه في تورطهما في السرقة بالعنف من داخل وكالات تحويل أموال بتطوان ومرتيل، عقوبات قانونية صارمة، وذلك وفق القانون الجنائي المغربي، حيث توفرت في الأفعال الإجرامية التي تم ارتكابها من المعنيين، كل ظروف التشديد في المساطر القانونية، منها وجود ناقلة للفرار، واستعمال أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، وأقنعة على الوجه لإخفاء الملامح، وقفازات لتفادي ترك بصمات الأصابع.
وحسب مصادر «تيلي ماروك »، فإنه يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف المتعلقة باستعمال العنف أو التهديد به، أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة، وارتكاب العمل الإجرامي ليلا، والتنفيذ بواسطة شخصين أو أكثر، فضلا عن حالة استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق تحت الأرض، أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته، ناهيك عن استعمال المتهمين ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الفرار.
وأضافت المصادر نفسها أن المشتبه فيهما تم تقديمهما، أمس الجمعة، أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، قصد دراسة المحاضر الرسمية التي تم إنجازها من قبل الضابطة القضائية بولاية الأمن، وذلك قبل اتخاذ القرار المناسب بخصوص المتابعات، طبقا للمساطر وفصول القانون الجنائي المغربي، وإحالة الملف على القضاء للمناقشة والمداولة وإصدار العقوبات المناسبة، وفق شروط المحاكمة العادلة وضمان حق الدفاع.
وكانت الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان نجحت، الأربعاء الماضي، في تفكيك عصابة للسطو على وكالات تحويل أموال، حيث تم إيقاف المشتبه فيهما على متن سيارة، من قبل فرقة أمنية خاصة، وذلك بعد تنفيذ محاولتين بتطوان، وفشل محاولة ثالثة للسرقة بمرتيل، حيث تم استنفار كافة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لتعقب المعلومات والمعطيات الخاصة بمسرح الجريمة، وكذا استغلال نتائج التحقيقات التي باشرتها الفرقة التقنية، والخدمات الأمنية لمختبر التحليلات الرقمي بولاية الأمن.
