البرلمان البرلمان يصادق نهائيا على أول قانون مالية للحكومة

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 08/12/2021

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عمومية، عقدها أول أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 في إطار قراءة ثانية، وبذلك يكون مجلسا البرلمان قد صادقا نهائيا على أول قانون للمالية وضعته الحكومة.
وحظي مشروع قانون المالية بموافقة 123 نائبا يمثلون فرق الأغلبية الحكومية بالإضافة إلى فريق الاتحاد الدستوري، ومعارضة 41 نائبا ينتمون إلى فرق المعارضة، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي.
وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صادقت صباح اليوم نفسه، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بعد اعتماد العديد من التعديلات بمجلس المستشارين. وهمت أبرز التعديلات التي تم قبولها، تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2,5 في المائة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يتعلق الأمر بتخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع إلى 10 في المائة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.
ومن بين التعديلات المقبولة أيضا إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، كما تشمل هذه التعديلات تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022، وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي. 
ومن أبرز التعديلات التي تم قبولها بمجلس النواب، تتعلق على وجه الخصوص بتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022، ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وكذا تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 26 بالمائة (عوض 27 بالمائة)، بالإضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40 بالمائة، كما يتعلق الأمر بتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 إلى 20 بالمائة، ومهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 بالمائة، بالإضافة إلى إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف «تجارة وأنشطة خاصة» ليستفيد من معامل 4 بالمائة.
وتهم التعديلات المقبولة كذلك، تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022، بالإضافة إلى تخفيض رسم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع بولي ( إيثيلين تيريفثاليت) من 10 إلى 2.5 بالمائة، وتطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17.5 بالمائة عوض 40 بالمائة، ويتعلق الأمر أيضا بالتنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات، والأجهزة والتجهيزات التي تشتغل بالكهرباء، وخفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.
وتشمل التعديلات أيضا تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية»، وتخصيص حصيلة الضريبة على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات لفائدة «صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي».
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يركز على ثلاث أولويات تتمثل في التشغيل والصحة والتعليم، حيث تم تخصيص ما يناهز 9 ملايير درهم إضافية لهذه الأولويات، وأبرزت، في كلمة لها خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن 5 ملايير درهم إضافية خصصت للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم.
وأضافت أن 3.5 مليارات درهم موجهة لدعم تشغيل الشباب، سواء الذين فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة عبر منحهم 250 ألف فرصة شغل خلال سنتين في إطار برنامج للأشغال الكبرى والصغرى الذي خصص له 2.25 مليار درهم، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة ولديهم صعوبات في توفير موارد مكملة للقروض التي تمنحها الأبناك في إطار برنامج «انطلاقة»، حيث ستخصص لهذا الغرض 1.25 مليار درهم تستهدف حوالي 50 ألف شاب مقاول.
وأوضحت الوزيرة أن الأمر يتعلق أيضا بـ250 مليون درهم لتقوية بنيات الاستقبال (دور الحضانة) للأطفال دون سن الرابعة، خاصة في الأحياء الهامشية وفي القرى، لتمكينهم في هذه المناطق من التعلم منذ سن مبكرة وتشجيع النساء على العمل، وخلصت  فتاح العلوي إلى أنه تم تخصيص 200 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارة العمومية، وهو ما سيمكن فئات عريضة من المواطنين من حقهم في الولوج إلى الخدمات الإدارية .