فاجعة طنجة 18 شهرا حبسا نافذا لصاحب معمل «فاجعة طنجة»

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 10/12/2021

أسدلت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة الستار، أول أمس الخميس، على الملف المتعلق بما باتتتعرف بـ«فاجعة طنجة»، وذلك بإدانة صاحب المعمل (ع.ل) بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، مع غرامة مالية مقدرة بألف درهم، بعد متابعته بصك اتهام حول «القتل غير العمدي والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل وتشغيل قاصرين»، حيث قضى المتهم نصف العقوبة المذكورة رهن الاعتقال.
وحكمت المحكمة بتعويض أسر ضحايا الفاجعة والبالغ عددهم 29 شخصا، بمبلغ مليار و300 مليون سنتيم، مناصفة بين أسر الضحايا حسب الوصي الشرعي، لكون غالبيتهم لايزالون في ريعان شبابهم، حيث ستتكفل شركات للتأمين بالأداء بعد حكم المحكمة، ويتعلق الأمر بشركة «وفاء التأمين»و«أليانز المغرب».وقدرت التعويضات القارة بخصوص بعض الضحايا في مبلغ 200 ألف درهم، كذوي حقوق الراحل يوسف المرابط، المكونين من زوجته ونيابة عن ابنتيهما القاصرين لكل واحدة منهما المبلغ نفسه، ولوالديه التعويض ذاته. 
وضمن الملف نفسه، حكمت كذلك المحكمة لفائدة فاطمة الزهراء أمجار وسناء أمجار للأب عن كل واحدة منهما تعويضا مقدرا بـ200 ألف درهم، ثم لورثة والدتهما المتوفاة بعدهما والتي خلف رحيلهاحزنا عميقا في أوساط بقية الأسر، عن كل واحدة بالمبلغ نفسه يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية، والأمرذاته بخصوص بقية الضحايا على التوالي، حسب الوصي أو الوريث الشرعي.  
وقضت المحكمة كذلك بتغريم الشركة الفرنسية المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء «أمانديس» في القضيةنفسها بمبلغ 200 ألف درهم، كتعويض مدني لفائدة بعض الضحايا، على خلفية وجود حائط شكل سببا مباشرا في الحادثة،وسط غياب بالوعات لتصريف مياه الأمطار.
ورغم أن الشركة عبر ممثلها القانوني، قد حاولت رمي الكرة في مرمى السلطات المحلية لوجود بناية عشوائية، إلا أن المحكمة بناء على ما توفر لديها من أدلة جعلها تقتنع بوجود مسؤولية مباشرة للشركة الفرنسية في القضية، من خلال غياب بالوعات للصرف الصحي من شأنها تخفيف ضغط الأمطار الطوفانية التي اتجهت بشكل مباشر نحو المعمل، مما تسبب في الفاجعة التي أودت بحياة 29 شخصا غرقا داخل قبو «الفيلا»، حيث كان من الأجدر أن تكون الشركة حاضرة في أثناء التساقطات المطرية وقتها، عبر تسريح البالوعات، ووضع فريق خاص لهذا الغرض في الأماكن التي تتهددها مياه الأمطار. 
وجاء حكم المحكمة عقب جلسات ماراطونية، وبعد إنهاء كافة الدفوعات الشكلية وغيرها بخصوص هذا الملف، سيما وأن القضية عمرت كثيرا بالمحاكم المحلية، وتقترب من استكمال سنتها الأولى.وكانت المحكمة قد حددت، أول أمس الخميس، موعدا للنطق بالحكم في القضية عقب دخول الملف إلى المداولة، حيث جاء هذا المستجد بعد مرافعات من طرف دفاع المتهم، فضلا عن دفاع الضحايا من جهة أخرى، وخلال الدفوعات المرتبطة بهذه القضية، تقدم دفاع الضحايا بطلب للكشف عن تفاصيل الشركة المتورطة في الحادثة وكيفية إحداثها، مع العلم أنها قانونية بمقتضى قانون الشركات والمودع لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، كما تحمل العنوان نفسهللفيلا «السرية».
 ونبه الدفاع إلى الكشف عن الجهات التي سهلت المأمورية على المتهم وشركته، مع العلم أنها لا تتوفر على رخصة الاستغلال التي تسلمها الجماعة، لانعدام توفر الشروط الضرورية لمزاولة هذا النشاط، غير أن المحكمة فضلت إقفال الملف عبر إصدار حكم قضائي في مرحلته الابتدائية، في انتظار الأطوار الاستئنافية لإعادة فتح هذه المناقشات التي تقدم بها الدفاع، وإمكانية توسيع دائرة الاستدعاءات لتشمل المؤسسات المنتخبة وغيرها.
يذكر أنه سبقأن أعلن وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، في وقت سابق، أن قاضي التحقيق قرر إيداع مالك الوحدة الصناعية للنسيج التي شهدت وفاة مجموعة من الضحايا السجن، وأنه على إثر الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا، بوحدة صناعية للنسيج، بتاريخ 08 فبراير 2021، تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة، وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة.