ميناء طنجة المتوسطي مطالب بإحداث مستشفى قرب ميناء طنجة المتوسطي

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 15/12/2021

كشفت مصادر مطلعة أن ديوان وزير الصحة توصل أخيرا بتقارير تؤكد على ضرورة العمل على إحداث مستشفى بالقرب من المركب المينائي طنجة المتوسطي، نظرا لازدياد الطلب على الصحة محليا، سواء من طرف سكان الأقاليم المجاورة، أو المئات من العمال والمستخدمين على مستوى الميناء. 
وأوضحت هذه التقارير أنه بالموازاة مع هذا الأمر، فلا يعقل أن المستشفى الذي جرى انطلاق أشغاله على مستوى إقليم الفحص أنجرة، منذ سنة 2012، لم يتم بعد الانتهاء منه والذي كان سيعوض النقص الصحي في المركب المينائي كذلك، وهو ما يكشف عن وجود استهتار بهذا القطاع. 
وأوردت التقارير نفسها أن مجموعة من المؤسسات الصحية بعدد من مدن وأقاليم جهة طنجة تعاني من غياب التخصصات الطبية الأساسية، ناهيك عن خصاص كبير في الأطر الطبية والموارد البشرية واللوجستيكية، علاوة على النقص الحاد في الأدوية والتجهيزات الضرورية. بالمقابل فإن عددا من المدن تشتكي من التأخر الكبير في أشغال بناء المؤسسات الصحية بها، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لمدينة القصر الصغير، التابعة لإقليم الفحص أنجرة، استنادا إلى مضمون التقارير ذاتها، والتي توقف بها مشروع بناء مستشفى طيلة هذه المدة، وذلك على الرغم من الطلب المتزايد على الخدمات الاستشفائية بسبب وجود المدينة قرب ميناء طنجة المتوسط، خاصة في ظل انعدام مستشفى ملحق بالمجمع المينائي، مع ما يعرفه هذا الأخير من توافد كبير للمسافرين.
واستفسرت التقارير التي أشرف فريق برلماني محلي على رفعها إلى الوزير، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل دعم المنظومة الصحية بهذه المدن والأقاليم، وكذا عن مآل بناء عدد من المؤسسات الصحية التي تأخرت أشغال إنجازها، منها إحداث مستشفى بالقصر الصغير.
وما زالت الاستفسارات تلاحق الوزير أيت الطالب بخصوص مصير المستشفى الإقليمي المذكور آنفا، والذي خصصت له ميزانية قدرت بـ30 مليون درهم. حيث يعد مشروع بناء هذا المشفى بمثابة استجابة لمطالب السكان المحليين، للحد من معاناتهم إثر التنقلات صوب المستشفى الجهوي بطنجة بغرض التطبيب. وقد مر زهاء 9 سنوات على إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء المستشفى المذكور، غير أن الأشغال تعرف تأخرا إلى حدود اللحظة.
وكانت عدة مؤسسات رسمية راسلت الوزارة الوصية، كما تم طرح المشكل مرارا على المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة، غير أن هذه المصالح أجابت بأن هناك خلافا مع المقاول الذي تم الاستغناء عنه أخيرا وتعويضه بمقاول آخر، حيث حضرت لجنة مختلطة إلى عين المكان من أجل إجراء معاينة، ثم أعطت الانطلاقة للأشغال التي تبين منذ البداية أنها تسير ببطء شديد، بسبب النقص في الاعتمادات المالية، حسب بعض المصادر.