محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحبس النافذ لرئيس جماعة وبرلماني عن الـ«PPS» بخريبكة

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 17/12/2021

قضت غرفة الجنايات الابتدائية، قسم الجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الاثنين الماضي، بمؤاخذة المتهم عبد الصمد خناني، رئيس جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة ونائب برلماني، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40.000,00 درهم، مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى، وهو الحكم الذي من المنتظر أن يتم استئنافه من طرف دفاع البرلماني.
وكان خناني قد فاز في الانتخابات الجماعية الأخيرة برئاسة مجلس جماعة بوجنيبة، بعد حصده لـ21 صوتا، وأيضا فوزه بمقعد برلماني.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، بمحكمة الاستئناف بقسم جرائم الأموال، قد تابع (ع .خ) على خلفية مجموعة من الاختلالات التي ارتكبها خلال رئاسته للمجلس الجماعي بوجنيبة بإقليم خريبكة، بعد الانتهاء من مسطرة الاستنطاق  التفصيلي، وذلك من أجل «جناية تبديد أموال عامة واختلاسها»، وإحالة ملف القضية على غرفة الجنايات الابتدائية.
يذكر أن التحقيق جاء بناء على ملتمس النيابة العامة بالمحكمة نفسها، والرامي إلى إجراء تحقيق تفصيلي في مواجهة المتهم، بعدما كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أجرت بحثا تمهيديا مع الأخير، بشأن مجموعة من الملفات التي تخص إعفاء عدد من المواطنين من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وملف سطو على أراض جماعية كانت مخصصة لبناء مركب رياضي ببوجنيبة وحولها إلى تجزئة خاصة وزعها مع شركائه، وملف إصلاح المجزرة، والتي تضمنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2014.
وعجل الملف وقتها بدخول المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية على الخط، من خلال تنصيبها كطرف مدني لدى قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء، بتاريخ 24 مارس 2021، بعد أدائها القسط الجزافي لصندوق المحكمة في مواجهة المتهم، بصفته رئيسا سابقا للجماعة المذكورة والكاتب الإقليمي لحزب «الكتاب»، حيث قدم دفاع المنظمة المغربية مذكرة تفصيلية يطالب من خلالها بملتمس بتفعيل مسطرة العقل على جميع الممتلكات العقارية والمنقولات للمتهم، وذلك تفعيلا للدورية التي صدرت من طرف رئيس النيابة العامة بتاريخ 13 شتنبر 2019، والتي حث فيها كلا من الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية على تطبيق هذا القانون بحزم وصرامة، من خلال تقديم طلبات والتماس إصدار الأمر بعقل العقار .
وبعد إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية، والذي حددت له أول جلسة بتاريخ 06 أبريل 2021، تخلف المتهم عن الحضور طيلة تسع جلسات من المحاكمة، قبل أن يقرر رئيس الهيئة حجز الملف للمناقشة في جلسة واحدة، ثم النطق بالحكم في جلسة 13 دجنبر الجاري.