الهرهورة السجن للمتهمين بالتزوير للسطو على عقارات فرنسي راحل بالهرهورة

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 20/12/2021

علمت «تيلي ماروك » من مصادرها المطلعة أن الهيئة القضائية، بغرفة الجنايات الابتدائية حسمت، في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضي، ملف السطو على عقارات مملوكة لفرنسي متوفى منذ 52 سنة، قيمتها المالية تقدر بالملايير، والذي كان قد تفجر بمنطقة الهرهورة، قبل ثلاث سنوات، وتوبع فيه رجل أعمال ومحافظ ومحاسب وموظف بالمحكمة التجارية بالرباط.
مصادر «تيلي ماروك » أكدت أن الهيئة القضائية أصدرت أحكاما ابتدائية في حق خمسة أشخاص متابعين في هذا الملف، بلغت في مجموعها 15 سنة وغرامات مالية ناهزت 35 ألف درهم. وضمن تفاصيل هذه الأحكام أدانت المحكمة المتهم الرئيسي ( م.م) وهو رجل أعمال بست سنوات سجنا و10000 درهم غرامة، فيما أدانت شريكه الذي ساعده في كل عمليات التزوير بخمس سنوات سجنا وتغريمه مبلغا ماليا قدره 10000 درهم، فيما أدانت الهيئة القضائية نفسها موظف المحكمة التجارية بسنتين حبسا نافذا وغرامة  1000 درهم، كما وزعت سنتين وغرامة 2000 درهم  بالتساوي على متهمين آخرين بينهما محافظ الهرهورة السابق ومحاسب.
ووفق معطيات الملف الذي ارتبط بأخطر عملية تزوير بالهرهورة، بالنظر إلى قيمة العقارات ونوعية المتورطين والأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد نجحت في تفكيك عصابة قامت بتزوير ملكية عقارات بالهرهورة، من خلال استغلال وثائق مواطن فرنسي توفي سنة 1969، للحصول على السجل التجاري لشركة وهمية تم تسجيلها باسم رجل الأعمال الذي أدانته المحكمة بست سنوات سجنا نافذا.
وقد أحالت الفرقة الوطنية، بعد انتهاء الأبحاث الأولية، خمسة متهمين على النيابة العامة وقاضي التحقيق لدى استئنافية الرباط، من بينهم رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط (سابقا) ومحافظ بالهرهورة يسمى ( ع . م )، ومحاسب يسمى (ب. ع. ر.) وممثل الشركة الوهمية يسمى (م . م)، الذي قام بتزوير عقود تتضمن هوية مواطن فرنسي يعتبر المالك الأصلي للعقارات وتوفي قبل 52 سنة، بمساعدة مسؤول قضائي سلمه سجلا تجاريا يحمل رقم 72531 في اسم شركة تسمى «أونيكرون»، التي قدمت شكاية للقضاء للمطالبة بالحق المدني بعد سرقة هويتها التجارية.
وحسب نفس المعطيات، باشرت عناصر الشرطة القضائية تحقيقاتها، انطلاقا من تفتيش مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، قصد معاينة الوثائق التي تم الاستناد عليها في تسجيل الشركة الوهمية سنة 2008، والتي تتضمن وثائق مواطن فرنسي توفي في الثالث من شتنبر 1969، حيث عاينت تلك الوثائق وتأكد لها أنها خضعت لعملية تزوير خطيرة، وتم توظيفها للحصول على سجل تجاري يحمل نفس اسم الشركة المشتكية.
 ومع تقدم التحقيقات تناسلت اعترافات جد خطيرة للمتهمين، حيث اعترف المسؤول عن السجل التجاري بالمنسوب إليه، وأنه وقع فعلا على السجل التجاري، وأن البيانات المضمنة بها يتحمل الممثل الوهمي ومحاسبه مسؤوليتها، وهي الاعترافات التي أكدها المحاسب بعد الاستماع إليه، مضيفا أنه لم يخبر بتفاصيل العملية كلها من طرف الممثل الوهمي ومساعده، اللذين لاذا بالفرار مباشرة بعد علمهما بالشكاية المرفوعة ضدهما من طرف الشركة المتضررة، قبل توقيفهما سنة 2018.
 كما استمعت المحكمة لمحافظ الهرهورة، من أجل الإلمام بكل المعطيات المرتبطة بتحفيظ العقارات وتمكين الممثل الوهمي للشركة من وثائق الملكية.
وأكدت المصادر نفسها أن القنصلية العامة الفرنسية، بالرباط، كانت قد تدخلت على خط انتحال هوية مواطنها، وتقدمت بشكاية أمام وزير العدل والحريات في مواجهة المشتكى به (م.م) الممثل المزعوم للشركة الوهمية من أجل انتحال هوية مواطنها الفرنسي، وتزوير هويته ورقم جواز سفره  وباقي الوثائق الإدارية الخاصة به من أجل تسجيله في شركة وهمية.