مستشار جماعي إيقاف مستشار جماعي بتطوان متهم بتزوير تنازلات بالملايير

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 02/01/2022

علمت «تيلي ماروك » من مصادر خاصة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان أمر، في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس، بإيداع مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة الحضرية لتطوان، السجن المحلي الصومال، وذلك بعد تقديمه أمام الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، حيث التمس الأخير منع المتهم من مغادرة التراب الوطني، ودفعه كفالة مالية قدرها 100 مليون سنتيم من أجل حفظ حقوق الضحية، والإحالة على السجن في حالة عدم الأداء، فضلا عن تحرير مذكرة بحث في حق موثق مشهور فار من العدالة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن موضوع التحقيق مع المستشار المتهم يتعلق بتزوير تنازلات بالملايير، في إطار شكايات متبادلة بينه وبين رئيس جماعة سابق بجهة الشمال، حيث سبق ودخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيق والبحث في الملفات المعروضة عليها من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، وتم كشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بالتزوير في تنازلات، والاستماع إلى سياسيين، ضمنهم رئيس جماعة بعمالة المضيق.
وحسب المصادر ذاتها، فإن رئيس الجماعة المذكور بعمالة المضيق مشتبه بتورطه في المصادقة على تنازل مزور، حيث نفى أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية توقيعه على أي تنازل باسم المستشار المتهم، لكن الخبرة التقنية أتت بنتيجة تطابق توقيعه مع التوقيع على التنازل، وهو الشيء الذي سيجعل قاضي التحقيق المكلف بالملف يستدعيه للاستماع إليه بتفصيل في الموضوع، وإعادة تركيب سيناريو التنازلات المزورة، التي تطلبت بحثا طويلا وخبرات تقنية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وذكر مصدر مطلع أن التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق باستئنافية تطوان ستمكن من كشف كافة الحيثيات المتعلقة بتزوير تنازلات بالملايير، والعلاقات التي تربط متهمين بسياسيين وغيرهم من المسؤولين بالجماعات الترابية، وموثق مشهور صدرت في حقه العديد من مذكرات البحث من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه بتورطه في اختلالات وتجاوزات خطيرة وخيانة الأمانة، وإصدار شيكات بدون رصيد بالملايير.
وأضاف المصدر نفسه أن اعتقال المستشار المذكور شكل صدمة داخل حزب «الجرار» بتطوان، سيما مع الجدل السابق حول تزكية الحزب ذاته لأشخاص يتابعون في ملفات قضائية، وآخرين تمت مقاضاتهم من قبل مصالح وزارة الداخلية في ملفات تتعلق بخروقات وتجاوزات في تسيير الشأن العام، وخرق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113.