عزيز أخنوش أخنوش وحصيلة 100 يوم

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 21/01/2022

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن "التدابير التي اتخذتها الحكومة وباشرتها أو تلك التي ستنطلق جميعها تحمل إشارات بأن الحكومة ستكون وفية لالتزاماتها"، موضحا خلال اللقاء الأول له على القناتين الأولى والثانية بمناسبة 100 يوم من عمر  الحكومة، أن فريقه الحكومي يشتغل بسرعة لكي لا يتم هدر الزمن، مشيرا إلى  أنه ترأس إلى حدود الساعة 15 مجلساً حكومياً، وترأس أربع دورات للجنة الاستثمارات، إضافة إلى الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفوية والجلسات الشهرية، وقال إنها مناسبات عدة للتواصل من طرفه أو من لدن الوزراء"، حسب أخنوش، الذي رد على من يعيبون على الحكومة "قلة التواصل" أن "حكومتنا تشتغل أكثر مما تتكلم، وتتبنى العمل أكثر من الحديث"، مضيفا أن "المواطن يريد رؤية النتائج أكثر من رؤية رئيس الحكومة، والحكومة تتواصل وقتما دعت الضرورة إلى ذلك وبكل شفافية"، مبينا "المواطنون الذين صوتوا علينا يعرفون كيف نشتغل وأننا نعمل أكثر مما نتكلم، وما غنبدلوش وجهنا".

وبخصوص عمل الحكومة، قال عزيز أخنوش، إن الفريق الحكومي يضم كفاءات كبرى في جميع التخصصات وله قدرة على مواكبية العمل الحكومي والجميع له رغبة في تحقيق الشئ الكثير، وقال "إنني كرئيس للحكومة مرتاح للإشتغال مع هذا الفريق"، موضحا في رده على سؤال حول التعثر الذي وقع للحكومة في الأسبوع الأول من تعيينها، أن الأغلبية الحكومية قامت بأخذ وقتها في اختيار الوزارء، وما وقع بخصوص إعفاء وزيرة الصحة نبيلة ارميلي وهي في نفس الوقت عمدة  البيضاء "هو أمر طبيعي لأن ارميلي قدمت استقالتها بقناعة بعدما تأكد لها أنها لن تستطيع تسيير القطاع بحجم وزارة والصحة ومدينة  البيضاء، وكان الاختيار البقاء على رأس مجلس البيضاء لتركيز في عملها."، مشددا على أن "الفريق الحكومي منسجم، وأنا مرتاح للاشتغال مع هذه الكفاءات العليا".

وأكد أخنوش، أن "تشويشا وقع على الحكومة في أسبوعها الأول، خصوصا في مسألة جواز التلقيح وهو قرار يحمي المغاربة من الفيروس وفق ما قامت به جميع الدول تماشيا مع التدابير الإحترازية، الأمر نفسه حدث مع قضية عمدة الرباط التي استغلت مسألة دفاع زوجها عن المجلس لكن ما تأكد لنا أن زوجها المحامي قام بشكل تطوعي للدفاع عن مجلس  المدينة"، حسب أخنوش الذي أبرز أن "الفريق الحكومي منسجم منذ تعيين الحكومة"، مشيرا إلى أن "التشويش أمر طبيعي لكن الأهم هو الإجابة على انتظارات المغاربة وهو ما نسعى إليه بشكل كبير"، معتبرا أن "المسلسل الانتخابي الذي مر في ظرف عدد من الأشهر، فريد بالنسبة للتاريخ السياسي المغربي، وقد اشتغلت الحكومة بشكل سريع من أجل عدم هدر الزمن  الحكومي".
وبخصوص أزمة فيروس كورونا، قال رئيس الحكومة إن "الدروس المستخلصة إلى حد الساعة هي أهمية التلقيح بجرعات ثلاث"، وزاد أن "المغرب رغم الجائحة لا يفرض قيودا صارمة على حرية المواطنين"، مشيرا إلى أن المغرب "سيصل المغرب إلى ذروة تفشي متحور أوميكرون في الأسابيع القليلة المقبلة"، معتبرا أن "إغلاق الحدود كان قراراً صائباً وفي وقته، وتبقى إمكانية فتحها مرتبطة بقرار اللجنتين العلمية والوزارية وبتطور الوضعية الوبائية"، وأنه "من حق المواطنين التعبير عن عدم رغبتهم في إلزامية جواز التلقيح، لكن الحكومة تطبق القانون، وهذا وارد في جميع دول العالم"، مبينا أن "المغرب تبنى مقاربة تعتمد على الحفاظ على الرأسمال البشري"، وأوضح أنه "من الضروري التسريع باللقاحات، خصوصا بالجرعة الثالثة، وجميع  المسؤولين تلقوا الجرعة الثالثة، وهدف الحكومة هو حماية المواطنين".

واعتبر أخنوش أن "المتحور أميكرون منتشر بجميع العائلات  المغربية تقريبا"، وهذا الأمر يفرض في إطار احترام "الصحة للجميع" أن يتم "تطبيق إلزامية فرض الجواز الصحي، والحكومة تراعي عدم المساس بحريات المواطنين"، مضيفا أن "اللجنة العلمية ووزارة الصحة تقومان بعملهما في الضرورة  التواصل بخصوص أهمية اللقاح"، معتبرا أن "قرار إغلاق الحدود كان قرارا صائبا، ولم نكن نعرف مدى خطورة المتحور اميكرون، ومن المقبول اليوم طرح الأسئلة بخصوص استمرار إغلاق الحدود، ونلتزم بالتوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية بهذا  الخصوص"، موضحا أن "موضوع فتح الحدود سيكون في أقرب وقت وهو معروض على الطاولة، وأملنا أن يتم انفراج في القطاع السياحي".

وأوضح أخنوش بخصوص وضعية المغاربة العالقين "أن قرار فتح الحدود سيتم اتخاذه في حينه، ومن حق أولائك المواطنين  أن يطالبوا بحلول"، مبينا أن "الحكومة تشتغل على مخطط استعجالي لإنقاذ القطاع السياحي، من خلال تأجيل القروض البنكية، وأداء أجور عدد من العاملين في القطاع، بالإضافة إلى تخفيف أعباء اشتراكات الضمان الإجتماعي، وتخصيص 2 مليار درهم من أجل إنعاش القطاع"، معتبرا أن "الحكومة متفائلة بخصوص القطاع ونطمح إلى أن يكون مؤهلا في القادم من الأيام لاستقبال السياح".

كما أشار أخنوش إلى أن "ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية بسبب تداعيات أزمة كورونا يبقى ظرفياً، مثل البترول والمواد الأولية"؛ مبرزا أن "الخضر والفواكه واللحوم والحبوب والقطاني، أثمنتها مستقرة، لكن ارتفاع أسعار بعض المواد هو ارتفاع ظرفي، وقد يكون مرتبطا بعدم تنظيم في سلاسل الانتاج على المستوى العالمي"، وشدد  على أن "الحكومة تشتغل وفق مقاربة من خلال تخصيص 17 مليار درهم لصندوق المقاصة، وهذا الدعم هو الذي يؤدي إلى عدم المساس بالقدرة الشرائية"، مبينا بخصوص إصلاح صندوق المقاصة أنه "لا يمكن الحديث اليوم عن هذا الأمر في هذه الظروف، غير العادية التي ترتفع فيها الأسعار عالميا"، و"الخبزة ديال المواطنين ما خصهاش تقاص".

وصرح رئيس الحكومة أيضا بأنه "ستتم معالجة ملف التقاعد بكل شجاعة وجرأة، لأن نفاد احتياطات بعض الصناديق متوقع في غضون السنوات المقبلة، ولا يجب أن يؤجل الإصلاح كما قامت به الحكومات السابقة"، مبينا أن "مخطط إصلاح التقاعد حكومة كا تخليه لحكومة، ووزارة المالية اليوم تدرس الإشكاليات والحلول لمشكل التقاعد، والحكومة تشتغل في ظروف اقتصادية صعبة، لكن هذا ما خالعناش، ولدينا الجرأة لمواجهة كل المشاكل"، حسب أخنوش الذي وعد بحل مشكل صناديق التقاعد في هذه الولاية الحكومية.

مضيفا أنه "يجب تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، ونحن وجدا عددا من النصوص القانونية التي تطلبت الاشتغال بدقة"، مبينا أن "الحكومة اشتغلت على ملف الحماية الاجتماعية من خلال تنزيل تسجيل 11 مليون منخرط جديد في الضمان الاجتماعي، وهذا شرف لنا أن ننزل مشروعا كبيرا"، مبينا أن "المرحلة القادمة التي ستشتغل عليها الحكومة هي المتعلقة بالمواطنين الذين يتوفرون على المساعدة الاجتماعية (راميد)"، مؤكدا أن "التعميم في أفق 2026، والدولة في امكانيتها المساهمة بـ23 مليار درهم، وهناك عدد  من الصناديق المشتتة التي سيتم دمجها، وهذا المشروع هو أولوية من الأوليات".

وأشاد أخنوش بالقطاع الصحي الخاص الذي قال إنه يقوم بمجهود  كبير، وقال إن "الحكومة تشتغل على تأهيل القطاع الخاص من بين هذه الخطوات تأهيل الأطباء الجدد، ووضع إطار قانون للقطاع، ومنح امكانيات للأطباء من أجل الاندماج في القطاع العام، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بالرقمنة في القطاع الصحي"، مبينا أن "مفهوم الدولة الاجتماعية ليس جديدا، وهذا يرتكز على الجانب الصحي وتأهيل القطاع، بالإضافة إلى تكافؤ الفرص  في التعليم والتكوين، تم توفير الشغل اللائق، وهي أساسات ضرورية من أجل حماية الرأسمال بشري"، مبينا أن "الحكومة وضعت عدد من الإجراءات بقيمة 34 مليار درهم في قانون المالية لهذا الجانب الاجتماعي". 

وبخصوص الحوار الاجتماعي، أكد أخنوش أنه سيلتقي قادة النقابات ابتداءً من شهر فبراير، "للاتفاق على نموذج الحوار ومأسسته"، مؤكداً في هذا الصدد أن "الهيئات النقابية مكون أساسي ومهم لتكريس الدولة الاجتماعية التي نريد"، وقال بخصوص الجدل الذي خلفه قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة، إن "الهدف هو جعل التعليم مهنة مختارة من طرف الشباب"، مردفا بأن "معدل الناجحين في المباريات التي أجريت مؤخراً هو 24 سنة، وهو ما يعني أن الأساتذة سيكونون من نفس جيل التلاميذ"، كاشفا أنه سيتم اعتماد نظام أساسي موحد للمشتغلين في منظومة التربية والتكوين قبل حلول الصيف المقبل؛ وذلك في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية والقطاعية.

وفي الشق السياسي، أكد رئيس الحكومة أن الأغلبية المكونة من ثلاثة أحزاب "منسجمة رغم كل ما يقال"، مضيفا أن "الكل يدعم التجربة الحكومية لأنها تجربة الجميع، بفضل كفاءات عالية وحكومة تنسق بشكل جدي، مع وجود إرادة للعمل من أجل الوصول إلى النتائج"، وأشار بخصوص مكونات أحزاب المعارضة أنه "بسبب تصويت المواطنين أصبح أصدقاؤنا في الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية في المعارضة، وهم يمارسونها في أحسن ظروف"، وقال أخنوش إنه كان يتوقع أن يحتل حزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة لولايتين منذ 2011، المرتبة الأولى أو الثانية في الانتخابات التشريعية لثامن أكتوبر، لكن "كانت مفاجأة المواطنين المصوتين".