سيارات الأجرة بطنجة إحداث نظام معلوماتي لمراقبة سيارات الأجرة بطنجة

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 24/01/2022

أفادت مصادر مطلعة بأنه جرى تخصيص ميزانية، عبر عدة متدخلين بطنجة، بغرض إحداث نظام معلوماتي لمراقبة سيارات الأجرة من الحجم الصغير والكبير على مستوى المدينة، حيث سيعهد لهذا النظام مراقبة رخص الثقة، إذ بدل أن يتم تخصيص رجل أمن كل يوم للقيام بهذه العملية، فإنه سيتم مستقبلا تنقيط هذه الرخصة عبر نظام معلوماتي خاص لهذا الغرض على أن سيارة الأجرة هي بالفعل غير مزيفة. 
وحسب المصادر، فإن هذا النظام سيعهد إليه كذلك ضبط حركية الأسعار بخطوط المدينة وإلزام، خصوصا في ظل تزايد الشكاوى حول زيادات عشوائية تقوم بها بعض سيارات الأجرة من حين لآخر، حيث يطالب الجميع بوقف نزيف التلاعبات في أسعار سيارات الأجرة بالمدينة، ووصل هذا الأمر لحدود البرلمان. 
وتقول تقاريرإنه بالرغم من تسجيل بعض الإيجابيات أخيرا، فإنها تبقى مؤشرا غير كاف لأنه يشكل فقط جزءا من المشكل الذي يحتاج إلى اتخاذ المزيد من التدابير الكفيلة بتحقيق التوازن بين حقوق كل المتدخلين وضمان التغطية الكاملة بالنسبة لوسائل النقل العمومي بهدف الاستجابة لمطالب المرتفقين والتخفيف من معاناتهم.
وطالبت تقارير في الموضوع بالعمل على خلق المزيد من الخطوط الرابطة بين أحياء المدينة والمحطة كذلك، سواء على مستوى قطاع سيارات الأجرة أو حافلات النقل الحضري التي يجب أن تتوفر بالقدر الكافي والمناسب، لضمان وصول المرتفقين إلى المحطة والعودة منها في الوقت المضبوط وبالشكل المناسب، ناهيك عن عدم السماح لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالتنقل بين الخطوط والاتجاهات، وذلك من خلال تقييدهم بخط واحد للحيلولة دون التخلي عنه بحثا عن الخطوط المربحة في ساعات الذروة وحينما يشتد الطلب على وسائل النقل العمومي، وتحديد محطات الوقوف المعلمة داخل باحة المحطة بالنسبة للخطوط التي تربط المحطة بالأحياء، مع إشهار التعرفة المعمول بها بالنسبة لكل خط، في حين سيعمل النظام المعلوماتي المذكور على ضبط هذه الحركية لمعرفة الخطوط الخاصة ببعض هذه السيارات.
وطالبت مصادر مطلعة بالعمل على إلزام هذه السيارات بإشهار التسعيرة بالنسبة لصنف سيارات الأجرة الرابطة بين المدن لمنع التلاعب بالأسعار، فضلا عنالعمل على إعادة النظر في قرار منع سيارات الأجرة الرابطة بين طنجة وأصيلة من ولوج المدينة، بالنظر لتأثيراته السلبية على مستعملي هذا الخط، وكذا العمل على إعادة النظر في قرار منع سيارات النقل المزدوج الرابطة بين وسط المدينة ومناطق العالم القروي نظرا لمضاعفاته السلبية، مع العمل، في المقابل، على تنظيم هذا القطاع وتطويره وإخضاعه للمراقبة والمحاسبة بناء على دفتر للتحملات .