تمارة اعتقال قاصرين نفذا عملية سطو خطيرة بمقر جماعة تمارة

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 27/01/2022

علم لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح الشرطة بالمنطقة الأمنية بعمالة الصخيرات تمارة وضعت حدا، نهاية الأسبوع الماضي، لحالة الاستنفار القصوى التي رافقت واقعة السرقة التي تعرض لها مقر المجلس الجماعي بتمارة الكائن بشارع محمد الخامس وسط المدينة، والتي انتهت بالسطو على معدات مهمة وحواسيب تتضمن معطيات بالغة الأهمية حسب مصادر الجريدة.
مصادر «تيلي ماروك » أفادت بأن تحريات أمنية دقيقة أنجزتها فرق البحث تحت إشراف النيابة العامة أطاحت بقاصرين من مواليد 2004 و2007، يشتبه في تنفيذهما عملية السطو على مقر جماعة تمارة، قبل أسبوعين، ورغم صعوبات البحث في ظل الغياب التام لكاميرات المراقبة بمدخل وزوايا مقر الجماعة، فقد نجحت مصالح الشرطة القضائية وفرق الاستعلام الجنائي من تفكيك العصابة الإجرامية التي نفذت جريمة السرقة، قبل أن تطيح الأبحاث استنادا إلى تصريحات القاصرين الموقوفين بمتهمين آخرين يشتبه في اقتنائهما المنتوج المحصل من السرقة المذكورة، وقد تم وضعهما رهن الحراسة النظرية من أجل البحث بأمر من النيابة العامة، فيما تم وضع القاصرين رهن المراقبة  الأمنية.
وأفادت مصادر «تيلي ماروك »بأن عناصر الشرطة القضائية أحالت، صباح أول أمس الاثنين، المتهمين الأربعة على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيلهم الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق الذي قرر إيداع القاصر المزداد سنة 2007 مركز الإصلاح بابن سليمان، فيما أمر بإيداع شريكه في العملية الذي يكبره بثلاث سنوات المركب السجني العرجات، وقد وجه لهما تهمة السرقة الموصوفة والتسلق والكسر، أما المتهمان الراشدان وهما من مواليد 2001 و1994 فقد قرر قاضي التحقيق متابعتهما في حالة سراح بتهمة شراء المسروق المتحصل من جناية.
ومع استهداف مقر جماعة تمارة للمرة الثانية في ظرف سنتين، بعد عملية السطو الأخيرة التي سجلت في نونبر من سنة 2020 من طرف جانحين جرى اعتقالهم، كانوا قد سرقوا حواسيب مهمة من مصلحتي الجبايات والشؤون الاقتصادية والاجتماعية،  يتواصل طرح علامات الاستفهام بخصوص استهتار المسؤولين المعنيين سواء المجلس الماضي أو الحالي في تحصين المقر بالحراسة اللازمة وكاميرات المراقبة، حيث لا يعقل حسب متتبعين للشأن المحلي، أن يظل مجلس جماعي يدبر ميزانية بالملاييرتعد من بين أضخم الميزانيات على مستوى الجهة، ولا يعتمد حراسا للأمن الخاص، أو ينصب كاميرات للمراقبة كما هو معمول به بكل الإدارات العمومية والمجالس الجماعية بكافة التراب الوطني.
الأسئلة ذاتها باتت تطرح بقوة حول مصير المقر الجديد الذي خصص مجلس «البيجيدي» 10 مليارات سنتيم لبنائه دون أن يرى النور، فضلا عن مصير المقر القديم والأصلي للجماعة الذي تم تفويته من طرف المجلس الجماعي السابق في ظروف غامضة لمصالح الخزينة العامة، وكراء مقر عبارة عن عمارة سكنية بشارع محمد الخامس توجد على بعد أمتار من أكبر حي صفيحي بتراب العمالة، يعتبر بؤرة سوداء من الناحية الأمنية، ما يجعل شروط الأمان والائتمان على مصالح الدولة والمواطنين غير متوفرة، وهو يفرز تسجيل عمليات سطو متواترة ومتكررة تستهدف مقر الجماعة دون غيره من مقرات المجالس الجماعية بالمغرب.