أوردت مصادر مطلعة أن إطلاق أسطول النقل المدرسي بالوسط القروي بإقليم العرائش، في غضون الأسبوع المنصرم، والقاضي بتوزيع 26 حافلة على الجماعات الترابية المستفيدة، بات يسائل ميزانيات مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، طيلة السنوات المنصرمة. وحسب المصادر، فإن الأسطول الجديد يأتي بعد سحب أسطول مماثل على مستوى مدينة الحسيمة، ولا تزال التحقيقات سارية بخصوص مسطرة الصفقة المبرمة في العملية.
وفي الوقت الذي باتت جل ميزانيات مجلس الجهة، منذ فترة الرئيس السابق إلياس العماري، تخصص ميزانيات ضخمة لاقتناء هذه الحافلات، فإنه إلى حدود اللحظة لم يتم الوفاء بالوعود التي قدمها المنتخبون على رأس المجلس والمرتبطة بالتغطية الشاملة لكل الأقاليم بالجهة، سيما على مستوى عمالة طنجة أصيلة.
وتأتي هذه العملية الجديدة لتوزيع السيارات بالعرائش، تنفيذا للتعليمات الملكية التي تهدف إلى مواصلة تعزيز الحكامة الجيدة في قطاع التربية والتكوين وإعطائه دفعة قوية لتعميم التعليم الأساسي وتكريس طابعه الإلزامي. وتروم هذه المبادرة الملكية، التي أشرفت عليها مصالح الداخلية، بشكل أساسي إلى تشجيع التمدرس ومحاربة عوامل الهدر المدرسي بالوسط القروي، عبر تفعيل برامج إلزامية التعليم والقضاء على أحد أسباب الانقطاع المبكر عن الدراسة.
ويندرج اقتناء هذه الحافلات في إطار اتفاقية شراكة بين عمالة إقليم العرائش، عبر برنامج خاص محليا، بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والجماعات الترابية المعنية، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعرائش، ومكونات جمعوية ستناط بها مهام تدبير وتسيير وسائل النقل المذكورة.
وكان الفريق الحركي بمجلس النواب، قد سبق أن توجه لشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمساءلة حول حيثيات سحب مصالح الداخلية عبر مجلس جهة طنجة، لأسطول ضخم من سيارات النقل المدرسي على مستوى إقليم الحسيمة، دون المبادرة بتعويض جماعات قروية سيعاني تلامذتها مع هذا النقص.
وقال الفريق الحركي، إن معظم الجماعات القروية، وبالخصوص على مستوى إقليم الحسيمة والشاون والعرائش، تعيش خصاصا مهولا على مستوى توفير النقل المدرسي، خاصة بعد سحب مجلس الجهة للنقل المدرسي الذي كان متوفرا في السنوات الماضية، الأمر الذي سيكون له انعكاس سلبي على تمدرس تلامذة هذه المناطق، التي تبعد مساكنهم عن المؤسسات التعليمية بمسافات طويلة، كما أنه سيساهم في تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي