سلاح نووي، روسيا، أوكرانيا، الأمم المتحدة، حرب روسيا تقصف مختبرا للأبحاث النووية بأوكرانيا

• 

  telemaroc

  نشرت في : 09/03/2022

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول أمس الاثنين، أنها تلقّت تقارير تفيد بأن قصفا بقذائف المدفعية ألحق ضررا بمركز للأبحاث النووية في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا والتي تحاصرها القوات الروسية، مطمئنة إلى أن القصف لم يؤد إلى «عواقب إشعاعية».

وقالت الهيئة التابعة للأمم المتحدة ومقرّها في فيينا إن السلطات الأوكرانية أبلغتها بتعرض المنشأة النووية في معهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا لقصف مدفعي يوم الأحد من دون أن تسجل أي زيادة في مستويات الإشعاعات في الموقع.

وتجدر الإشارة إلى أن معهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا هو معهد أبحاث ينتج موادا مشعة لأجهزة طبية وصناعية.

وطمأنت الوكالة إلى أن «مخزون الموقع من المواد المشعة منخفض للغاية»، مؤكدة أن «الضرر المبلغ عنه لن تكون له أي عواقب إشعاعية».

ونقل البيان عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، قوله «لقد شهدنا حوادث عديدة تعرّض أمن المواقع النووية الأوكرانية للخطر».

ومنذ أيام تتعرض خاركيف لقصف مدفعي وصاروخي عنيف من القوات الروسية التي تحاول زيادة الضغط على أوكرانيا للاستسلام.

ومنذ الجمعة الماضية، يحتل الجيش الروسي محطة زابوروجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا والتي اندلع فيها حريق قالت كييف إنّه نجم عن قصف مدفعي روسي، وهو ما تنفيه موسكو. وفي هذه المحطة يعمل اثنان فقط من مفاعلاتها النووية الستة.

وأعرب غروسي عن استعداده للذهاب إلى تشيرنوبيل، الموقع الذي شهد في 1986 أضخم حادث نووي في التاريخ، وذلك بهدف التفاوض مع موسكو وكييف على مسألة ضمان أمن المواقع النووية الأوكرانية.

تدمير مطار جديد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن الجيش الروسي دمر مطار أوزيرنويه في منطقة جيتومير، وطائرتين من طراز ميغ وسوخوي.

وأعلنت الوزارة عن تدمير 158 هدفاً استراتيجياً تابعاً للجيش الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما دمّر قصف صاروخي روسي مطار فينيتسيا في وسط أوكرانيا بالكامل، يوم الأحد الماضي، وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال الرئيس الأوكراني «لقد أبلغت للتو بأن ضربة صاروخية استهدفت فينيتسيا. 8 صواريخ.. لقد دُمّر المطار بالكامل». ويبلغ عدد سكان المدينة حوالى 370 ألف نسمة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أول أمس الاثنين، عن تدمير 2396 منشأة عسكرية منذ بدء العملية في أوكرانيا.

عقوبات جديدة ضد روسيا

بلغ إجمالى الدول التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا سبع دول بعد إعلان نيوزيلندا فرض عقوبات على روسيا.

وفرضت نيوزيلندا عقوبات على شخصيات في الحكومة الروسية، أبرزها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويجو، فضلا عن حظر دخول البلاد لقائمة تضم 100 شخصية مرتبطة بشن الحرب على أوكرانيا، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس حكومته ووزيرا دفاعه وخارجيته.

وفرضت أمريكا عقوبات جديدة على روسيا استهدفت نخبتها السيادية، وقال الرئيس الأمريكى بايدن إن العقوبات تضرب اقتصاد روسيا، مشيرا إلى عقوبات شاملة على الدين السيادي الروسي.

ولفت إلى أن المجموعة الرابعة من العقوبات ستكون موجهة ضد مشروع «السيل الشمالي 2» وسيتم تطبيقها بالتنسيق مع ألمانيا.

وبدورها، فرضت بريطانيا عقوبات على خمسة بنوك روسية وعلى رجال أعمال روس، ولوح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعقوبات أخرى بالتعاون مع أمريكا والاتحاد الأوروبى.

وقررت ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز «السيل الشمالي-2» مع روسيا.

كما فرضت كندا عقوبات اقتصادية ضد روسيا، وحظرت على الكنديين الانخراط بشراء سندات الدين الحكومية الروسية.

وفرضت أستراليا حظر دخول وعقوبات مالية ضد 8 أعضاء في مجلس الأمن الروسي.

وبدورها، قررت اليابان فرض حظر على الصادرات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وتجميد أصول المسؤولين فيهما، وحظرت إصدار التأشيرات لممثليهما.

وفي الوقت الذي تصعد فيه روسيا هجومها على أوكرانيا مع «تورط بيلاروسيا بشكل واضح»، ستحظر اليابان تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى بيلاروسيا.

إلى ذلك، طالت العقوبات اليابانية الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الذي يعتبر حليفا وثيقا لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وداعما للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما ضمت لائحة العقوبات الجديدة المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي سبق أن عاقبه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضا.

وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي 27 شخصا وكيانا روسيا، وتم فرض عقوبات  على 351 نائبا في مجلس الدوما الروسي «صوتوا لصالح الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين». كما تشمل  العقوبات منع روسيا من الوصول إلى السوق المالية الأوروبية.

قائمة الدول المعادية

في المقابل، أقرت الحكومة الروسية، أول أمس الاثنين، قائمة الدول التي ترتكب أعمالا تصفها بـ«العدائية»، في خضم العمليات العسكرية التي تجريها البلاد في أوكرانيا.

وتشمل القائمة التي أقرتها روسيا أستراليا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وإيسلندا وكندا ولينخشتاين وموناكو ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسان مارينو وسنغافورة وأمريكا وتايوان وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا واليابان.

الرد على العقوبات

هدد الكرملين بأنه في حال تشديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، سيتم قطع إمدادات الغاز عن أوروبا وسيرتفع سعر برميل النفط إلى 300 دولار.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أول أمس الاثنين، أن التخلي عن استيراد النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية، وسيتسبب في تخطي سعر برميل النفط حاجز الـ 300 دولار.

وقال نوفاك في تصريحات للصحافيين: «من الواضح تماما أن التخلي عن النفط الروسي سيسفر عن عواقب وخيمة على السوق العالمية. سيكون الارتفاع في الأسعار غير متوقع ويصل إلى أكثر من 300 دولار للبرميل».

ونوه نوفاك إلى أن روسيا مستعدة لتخلي أوروبا عن واردات الطاقة من روسيا. وتابع قائلا: «استبدال حجم النفط الروسي في السوق الأوروبية بسرعة أمر مستحيل، وسيستغرق أكثر من عام، وسيكون ذا تكلفة أكبر للمستهلكين الأوروبيين. في هذا السيناريو سيكونون هم الضحايا. يجب على السياسيين الأوروبيين أن يحذروا بصراحة مواطنيهم والمستهلكين مما ينتظرهم، وأن أسعار الوقود والكهرباء والتدفئة سترتفع بشكل كبير». وأضاف نوفاك أن موسكو تعلم أين يمكن إعادة توجيه صادراتها من الطاقة في حال تخلت أوروبا عن إمدادات الطاقة من روسيا.

واعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي أن التصريحات بشأن فرض حظر محتمل على إمدادات النفط من روسيا يسبب ضررا لسوق الطاقة العالمية.

وشدد نوفاك على أن شركة «غازبروم» الروسية تنفذ جميع التزاماتها التعاقدية لتصدير الغاز إلى أوروبا بشكل كامل.

وأردف قائلا: «ندرك أن لدينا الحق في الرد بالمثل على حظر مشروع التيار الشمالي 2 وفرض حظر على تدفق الغاز عبر خط أنابيب التيار الشمالي 1.. لكننا لم نتخذ هذا القرار حتى الآن. لن يستفيد أحد من هذا، على الرغم من أن السياسيين الأوروبيين يدفعوننا إلى ذلك بتصريحاتهم واتهاماتهم بحق روسيا».

وأكد نوفاك أن روسيا توفر 40% من احتياجات الغاز لأوروبا، وطالما كانت شريكا موثوقا. وتابع قائلا، «روسيا تعتبر أكبر مورد نفطي إلى أوروبا، التي تحتاج نحو 500 مليون طن من النفط، حيث يتم استيراد نحو 150 مليون طن (حوالي 30%) من روسيا».

ولفت نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن روسيا لا علاقة لها بارتفاع أسعار الطاقة، موضحا أن إخفاقات الغرب هي ما تسببت في ارتفاع الأسعار.

الاتحاد الأوروبي يستغني عن روسيا

قال مسؤول سياسة المناخ بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي قد يتوقف عن الاستعانة بالغاز الروسي في غضون سنوات ويمكنه الشروع في الحد من اعتماده عليه في غضون أشهر. حيث أثار الهجوم الروسي على أوكرانيا مخاوف تتعلق بأمن الطاقة، واقترحت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء خططا لتنويع إمدادات الوقود الأحفوري في أوروبا بعيدا عن روسيا والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.

وقال رئيس سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانس، إن الخطط «ستقلل بشكل كبير من اعتمادنا على الغاز الروسي بالفعل هذا العام، وفي غضون سنوات ستجعلنا نتوقف عن استيراد الغاز الروسي». وأضاف، أمام لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي أول أمس الاثنين، «الأمر ليس سهلا، لكنه ممكن».

وستسعى خطة المفوضية إلى خفض هذا الاعتماد عن طريق زيادة واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال من دول أخرى والتشغيل التدريجي للغازات البديلة مثل الهيدروجين والميثان الحيوي.

وتهدف العناصر الأخرى من الخطة إلى بناء مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل أسرع، وضمان قيام البلدان بملء مخزون الغاز قبل الشتاء لتخفيف صدمات الإمداد.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن أوروبا يمكن أن تخفض وارداتها من الغاز الروسي بأكثر من النصف في غضون عام، لكن القيام بذلك سيتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة، من تبديل غلايات الغاز بمضخات حرارية، إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.

كما حثت بروكسل دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على تسريع المفاوضات بشأن مجموعة من سياسات الاتحاد الجديدة بشأن تغير المناخ، والهادفة لخفض الانبعاثات بشكل أسرع هذا العقد. وتقدر المفوضية أن هذه المقترحات قد تخفض استخدام الاتحاد الأوروبي للغاز 23 في المئة بحلول عام 2030.

وقد يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة هذا الأسبوع على التخلص التدريجي من اعتماد الكتلة على واردات الوقود الأحفوري الروسي بدون موعد محدد.

لكن الدول منقسمة بشأن ما إذا كانت ستفرض عقوبات فورية على إمدادات الطاقة الروسية. ورفضت ألمانيا، أكبر مشتر للنفط الخام الروسي، الفكرة.

وقال محللون إن أوروبا ستحتاج إلى استخدام إجراءات طارئة مثل إغلاق الصناعات الكثيفة الاستخدام للغاز من أجل التعامل مع وقف واردات الغاز الروسي بالكامل.

نافذة

هدد الكرملين بأنه في حال تشديد العقوبات ضد روسيا سيتم قطع إمدادات الغاز عن أوروبا وسيرتفع سعر برميل النفط لـ300 دولار