تحقيقات، سلا، أحداث قاضي التحقيق يودع ضابطا وعنصرين من فرقة مكافحة العصابات السجن

• 

  telemaroc

  نشرت في : 11/03/2022

علم لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر، مساء أول أمس الأربعاء، إيداع ثلاثة موظفي شرطة المركب السجني العرجات ضواحي سلا، من أجل متابعتهم في وضعية اعتقال بتهم خطيرة للغاية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية والشطط في استعمال السلطة.

وحسب معطيات توفرت ل"الأخبار" من مصادر محلية بسلا، فإن رتب موظفي الشرطة المعتقلين تتوزع بين ضابط شرطة ينتمي للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالأمن الاقليمي بسلا، وعنصرين تابعين لفرقة مكافحة العصابات التابعة لنفس المصلحة، وهو ما أثار الكثير من الامتعاض والحسرة لدى الساكنة ومتتبعي الشأن الأمني بمدينة سلا بعد تورط موظفين من هذا العيار في تهم بالغة الخطورة ظلت من اختصاص تجار المخدرات والعصابات الاجرامية المتخصصة.

وينتظر أن يخضع الموقوفون الثلاثة لتحقيقات تفصيلية من طرف قاضي التحقيق، من اجل توضيح كل ملابسات هذه القضية، والتأكد من صحة الاتهامات المتداولة بالاشتباه فيهم حول إقدامهم على اختطاف واحتجاز تاجر مخدرات ومطالبة أسرته بفدية مالية.

وكعادته بادر المدير العام للأمن الوطني باستصدار قرار فورتوصله بالخبر يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق 3 موظفين للشرطة، يعملون بالأمن الإقليمي في سلا، هم ضابط شرطة وحارسا أمن، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية المنجزة في مواجهتهم

وحسب بلاغ للمديرية العامة، كانت مصالح الأمن بمدينة سلا قد توصلت بشكاية حول تورط موظفي الشرطة الثلاثة في توقيف شخص، يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات، ومطالبة عائلته بمبلغ مالي للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم، وهو ما استدعى إسناد البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق الأبحاث والتحريات في هذه القضية واستجلاء حقيقة التصريحات المضمنة بالشكاية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة أنه على ضوء النتائج الأولية للبحث، احتفظت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بموظفي الشرطة الثلاثة المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، وترتيب الآثار القانونية والتأديبية اللازمة، قبل عرضهم على الوكيل العام للملك صباح الأربعاء الماضي، الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق، حيث أمر بدوره غيداعهم السجن بتهم ثقيلة، في انتظار أخضاعهم للتحقيقات اللازمة ومواجهتهم بالضحية المفترض الذي جرى اختطافه وباقي معطيات الملف المرتبطة بنتائج التحقيقات الأولية المنجزة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.