أفادت مصادر أمنية رسمية بأن المديرية العامة للأمن الوطني عززت المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية بإحداث فرق متخصصة في مكافحة العصابات بأربع مدن مغربية، لتنضاف للعديد من الفرق المماثلة التي سبق إحداثها بولايات ومناطق أمنية مختلفة بتراب المملكة.
وأكدت مصادر مطلعة أن المديرية العامة تسعى من خلال إحداث هذه البنيات الأمنية المتخصصة إلى مواصلة تنفيذ مخطط العمل الرامي لتعميم هذه الفرق في مجموع المدن المغربية، بما يضمن الاستجابة الفورية لارتفاع الطلب العمومي على الخدمات الشرطية، بسبب تزايد التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن العام، فضلا عن تعزيز النجاعة في التدخلات والتحقيقات الجنائية.
وكشفت المصادر نفسها أن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أصدر قرارات إدارية تقضي بإحداث مجموعات جديدة لفرق مكافحة العصابات المعروفة اختصارا باسم « B.A.G » بكل من مدن آسفي والداخلة وتمارة، فضلا عن إحداث فرقة ثانية مماثلة على صعيد ولاية أمن الدار البيضاء.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الفرق المتخصصة الجديدة شرعت منذ أول أمس الخميس في دعم وإسناد باقي مصالح الأمن الوطني المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، مضيفة أن خلق هذه الفرق المتخصصة يندرج في إطار جهود مصالح الأمن الوطني لتعزيز آليات مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، في سياق موسوم بتنامي التحديات الأمنية وظهور أنماط إجرامية مستجدة، كما أنها تتزامن مع شروع المديرية العامة للأمن الوطني في تنزيل خطة العمل المندمجة في مجال مكافحة الجريمة برسم الفترة الزمنية الممتدة من سنة 2022 إلى 2026.
وضمن تفاصيل إضافية، أكدت المصادر نفسها أن مجالات التدخل الوظيفي لهذه الفرق، التي تعتبر من بين مجموعات النخبة التابعة للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، تشمل مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في ارتكاب الجريمة المطبوعة بالعنف، وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم، ومباشرة الأبحاث والتحقيقات الجنائية في الجرائم بالغة التعقيد وكذا القضايا العالقة التي تم تنفيذها وفق أساليب مستجدة، مضيفة أنه تم الحرص على تزويد هذه الفرق بكافة الإمكانيات المادية، ممثلة في معدات التدخل ووسائل النقل واللوجستيك التي تتلاءم مع طبيعة المهام العملياتية الموكلة لها، فضلا عن تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، ممثلة بـ 168 موظف شرطة بكل واحدة من هذه الفرق، والذين تم اختيارهم من بين موظفي وأطر الشرطة الذين يتوفرون على مؤهلات بدنية وكفاءات وخبرات مهنية في مجالات التدخل الأمني.
وستعمل هذه الفرق الجديدة، تضيف مصادر «الأخبار»، بتأطير مباشر من رؤساء المصالح الولائية والجهوية للشرطة القضائية، وتحت إشراف النيابات العامة في الجانب القانوني والقضائي، كما ستباشر مهامها بتنسيق محكم ودائم مع فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني ومع باقي الفرق والوحدات التابعة للشرطة القضائية.