بمراكش, رسوم جبائية الرسوم الجبائية بسوق الجملة تغضب تجار الطماطم بمراكش

• 

  telemaroc

  نشرت في : 15/03/2022

بعدما وصل ثمن بيع الطماطم بمراكش لأرقام قياسية للكيلوغرام الواحد، خاض تجار احتجاجا كبيرا يوم السبت الماضي، وذلك أمام باب أكبر سوق للجملة لبيع الخضر والفواكه على مستوى جهة مراكش-آسفي، حيث قرر المهنيون خوض هذا الاحتجاج بسبب ما أسموه «ارتفاع الرسوم الجبائية» أو ما يسمى بـ«التعشير» داخل السوق ذاته، وهو ما أجبرهم على خوض هذه الخطوة التصعيدية في وجه مدير السوق والمجلس الجماعي للمدينة.

وحسب المعلومات التي استقتها «الأخبار» من عين المكان، فقد طالب التجار بتخفيض هذه القيمة لأنها تعد «القيمة الأكبر على المستوى الوطني»، حيث يصل ثمن التعشير على الصندوق الواحد لثلاثة دراهم وأكثر بالرغم من الكمية الكبيرة التي تدخل إلى السوق، وهو ما يكلف الشاحنة الواحدة المحملة بالطماطم أزيد من 4 آلاف درهم، معتبرين أن هذا «التعشير» كان من ضمن الأسباب التي أدت لارتفاع ثمن الطماطم بمراكش مقارنة بباقي مدن المملكة، إذ تجاوز ثمنها في الأسواق الشعبية 12 درهما للكيلو غرام الواحد، ما أثار سخطا كبيرا من قبل المراكشيين.

وأكد باعة الطماطم أن ثمن التعشير في مدينتي الدار البيضاء والرباط يبقى منخفضا مقارنة بمدينة مراكش بما يزيد عن 150 سنتيما، بالرغم من مجموعة من العوامل التي يجب أن تجعل سوق مراكش يكون ثمن التعشير فيه أقل بكثير عن هاتين المدينتين. وأكد المهنيون على أن سبب احتجاجهم يعود بالمقام الأول إلى عدم تجاوب إدارة السوق معهم، كما حملوا المجلس البلدي للمدينة هذا الخرق الكبير المتمثل في الزيادة في ثمن التعشير لهذا الحد الذي أصبح لا يطاق، مشددين، في المقابل، على أن ثمنه لم يكن يتجاوز في أحلك الظروف 150 سنتيما للصندوق الواحد، و2000 درهم للشاحنة الواحدة.

واعتبر البائعون أن ثمن الطماطم انخفض بعد موجة الغلاء التي شهدتها قبيل أزيد من 10 أيام، إلا أن المكلفين بسوق الجملة بمراكش لم يهتموا بهذا الأمر، بل الأكثر من ذلك يريدون فرض الزيادة على المهنيين، ما سيؤثر بشكل مباشر على ارتفاعها داخل الأسواق الشعبية مقارنة مع كل مدن المملكة، موضحين، في الوقت ذاته، أن هذا السبب كان كفيلا للاحتجاج من جهة، ولاستغناء المهنيين عليها وجلب خضر أخرى من جهة أخرى، وذلك قبيل أيام على شهر رمضان الذي تباع فيه الطماطم بكميات كبيرة جدا.

وبعد تواصل هذا التصعيد والاحتقان، علمت «الأخبار»، من مصدر خاص بالسوق المذكور، أن إدارة السوق، ونائب العمدة المكلف بأسواق الجملة والأسواق بالمدينة، اجتمعا مع ممثلي البائعين لبحث كل السبل الممكنة للخروج من هذه الأزمة، حيث خرج الاجتماع بإقدام إدارة السوق على تخفيض ثمن التعشير بأقل من 50 سنتيما في مرحلة أولى، على أن يتم التخفيض مرة أخرى في هذا الثمن، وهو ما جعل المهنيين يقومون برفع الاحتجاج وإدخال الطماطم لبيعها داخل السوق مرة أخرى.

هذا وكان ثمن الطماطم وصل لأرقام قياسية على المستوى الوطني بصفة عامة، حيث كان السبب الأول في ارتفاع ثمنها يرجع إلى عملية التصدير، فيما كان المصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي الأخير، إن هناك وفرة على مستوى إنتاج الطماطم، موضحا أن ارتفاع ثمنها يعود بالمقام الأول إلى التوجه لتصديرها نحو الخارج، خاصة أن الطلب الدولي كبير جدا.

كما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن من ضمن الأسباب التي جعلت أثمنة الطماطم تقفز لهذا الحد، الاختلالات التي تشهدها السوق الداخلية، ومنها ارتفاع عدد الوسطاء الذين يساهمون في ارتفاع الأسعار، معتبرا أن أسعار الطماطم ستعود إلى الانخفاض، وذلك بفضل مجموعة من التدابير الاستعجالية المتخذة من طرف الحكومة.