طارق السجلماسي طارق السجلماسي: مجموعة القرض الفلاحي ظلت وفية لمهمة دعم العالم

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 12/04/2022

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي، أن المجموعة ظلت وفية لمهمة دعم العالم القروي بصفتها مؤسسة في خدمة المرفق العام في المقام الأول.

وقال السجلماسي، في حوار لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه في إطار تنفيذ البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، تعبأت مجموعة القرض الفلاحي، بصفتها مؤسسة مواطنة وفية لمهمة المرفق العام ودعم العالم القروي، من أجل تنفيذ البرنامج الذي تم إطلاقه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الهادف إلى تعبئة غلاف مالي قدره 10 ملايير درهم لمكافحة آثار الجفاف.

وأوضح أن المجموعة أطلقت في هذا الإطار برنامجا يقوم على ثلاثة محاور، يتعلق الأول بتخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 6 ملايير درهم مخصص لتمويل أربعة منتجات (الزراعات الربيعية، زراعة الأشجار المثمرة، قطيع الماشية، قطيع الأبقار الحلوب)، إضافة إلى تمويل احتياجات السوق الوطنية من الحبوب وعلف الماشية.

المحور الثاني، يضيف السيد السجلماسي، يهم معالجة مديونية الفلاحين بالنسبة لاستحقاقاتهم المقبلة، فيما يخص المحور الثالث، تمويل الاستثمارات المبتكرة التي تهدف إلى تجديد الموارد المائية.

وأشار إلى أن هذه المنتجات الأربعة تهدف إلى تمويل المحاصيل الربيعية وتمكين الفلاحين المتواجدين في المناطق الملائمة للزراعات الربيعية من التمويلات المناسبة من أجل إطلاقها وصيانتها، إضافة إلى تمويل وصيانة الأشجار المثمرة ومساعدة مربي الماشية على الحفاظ على ماشيتهم والتمكن من اقتناء الشعير، الذي وضعته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رهن إشارتهم في مختلف أسواق المملكة.

ومن أجل معالجة الوضع الحالي لضيعات الأبقار الحلوب، التي تتميز بانخفاض معدل المواليد واحتمال تراجع عدد الأبقار الحلوب، أطلق القرض الفلاحي للمغرب منتوجا مخصصا لتمويل اقتناء الأبقار الحلوب للمساهمة في تمويل إعادة تكوين قطيع الأبقار الحلوب .

ودائما في إطار دعم الفلاحين خلال هذا الموسم الفلاحي الصعب، أبرز السيد السجلماسي أن البنك اتخذ مجموعة من التدابير الأولية من أجل اقتراح حلول مثلى وواقعية، بما في ذلك تأجيل تسديد استحقاقات القروض المستوفاة الأجل لمدة سنة بالنسبة لصغار الفلاحين في جميع السلاسل الإنتاجية، وتجميد المتابعات القضائية المرفوعة سابقا.