الشمال بنايات آيلة للسقوط تستنفر ولاية جهة الشمال

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 03/05/2022

استنفرت ملفات بنايات آيلة للسقوط بتطوان والمدن المجاورة، بحر الأسبوع الجاري، مصالح ولاية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، حيث تم التنسيق مع العمالة والجماعة الحضرية لتطوان، من أجل تسريع تنفيذ أشغال لحماية المارة من خطر انهيارات بشرفات منازل بشوارع رئيسية تشهد حركة سير مكثفة، وذلك بعد قيام لجان مختصة بجرد كامل للأماكن التي يمكن أن تشكل خطرا على السلامة، ورفع تقارير مفصلة لكافة الجهات المعنية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح ولاية جهة الشمال أكدت على ضرورة تنزيل قانون شروط السلامة والوقاية من الأخطار، بخصوص كافة شرفات المنازل الآيلة للسقوط بتطوان والمدن المجاورة، كما سجل إهمال جماعات ترابية بإقليم المضيق لأي تحركات في الموضوع، رغم وجود بنايات تشكل خطرا على المارة بشوارع وأزقة مثل شارع محمد الخامس الرئيسي بالفنيدق الذي توجد به بناية في وضع كارثي، وتتساقط منها الأحجار بأحجام مختلفة عند هبوب الرياح أو التساقطات المطرية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في إطار تتبع ملف استغلال الشقق السكنية بمجمعين سكنيين بمارتيل، من قبل العائلات التي تم إيواؤها منذ غشت من سنة 2018 جراء تعرض منازلهم للانهيار أو الذين كانوا يقطنون بمنازل آيلة للسقوط، تم إشعار المعنيين بضرورة انتقالهم إلى شقق مؤقتة أخرى في ملكية الجماعة إلى حين إيجاد حلول لإيوائهم بصفة نهائية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المجالس الجماعية بالشمال، تتحمل كامل المسؤولية في البنايات الآيلة للسقوط، وتقع على عاتقها حماية أرواح الناس والممتلكات، وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، لكن العديد من المكاتب المسيرة لا تعير الأمر الاهتمام اللازم، ويتم التماطل والتسويف وبطء شديد في مجموعة من الإجراءات القانونية، وبحث التنزيل السريع بالمقارنة مع نوعية الخطر وتضرر البناية المعنية
وكانت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة تطوان، خلال الأيام القليلة الماضية، تسببت في انهيارات شرفات منازل بمناطق متعددة، فضلا عن خطر بنايات آيلة للسقوط، ما يتطلب من الجهات المختصة، تحديد النقط السوداء للعمل على الترميم الضروري، وكذا إشعار المعنيين بضرورة تنفيذ إصلاحات مستعجلة في حال تطلب الأمر ذلك، وتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، سيما البنايات القديمة التي تشهد إصلاحات داخلية دون الاهتمام بتدعيم الشرفات والصيانة الخارجية وفق المعايير المطلوبة.