لقجع لقجع يحسم الجدل بخصوص تعديل قانون المالية

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 29/05/2022

في ظل تداعيات الأزمة العالمية التي أدت إلى ارتفاع صاروخي في أسعار المواد الأساسية، حسم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الجدل بخصوص لجوء الحكومة إلى تعديل قانون المالية لسنة 2022، لملاءمة توقعاته والفرضيات التي استند عليها مع تطورات الوضع الحالي.
وأكد لقجع، في معرض جواب عن أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة لن تلجأ إلى تعديل قانون المالية، وأرجع ذلك إلى نجاح الأخيرة في مجهوداتها الرامية إلى تحسين مواردها المباشرة منها وغير المباشرة. وأبرز لقجع أن تدبير الأزمة العالمية التي تنعكس على المغرب يتطلب عملا متواصلا من طرف الحكومة من أجل توفير كل الموارد، خاصة منها الأساسية.
وأفاد لقجع بأن نفقات المقاصة سجلت زيادة قدرها 15 مليار درهم إلى حدود متم أبريل الماضي، ليصل مجموع النفقات إلى أكثر من 32 مليار درهم، وقال إن «استقرار أثمنة النقل العمومي بكافة أنواعه يكلف أكثر من 540 مليون درهم شهريا، وثمن قارورة الغاز يكلف 116 درهما»، مؤكدا أن هاته الإشكالات «رفعت نفقات المقاصة بـ15 مليار درهم عند متم أبريل الماضي، لتصل إلى أكثر من 32 مليار درهم».
وبخصوص الإيرادات، أكد الوزير أن الحكومة بذلت كافة الجهود الممكنة لتعزيز الموارد المباشرة، عبر الضرائب، وغير المباشرة، عبر التمويل المبتكر، مبرزا أن هاته الجهود «مكنتنا من مواجهة هاته الإشكالات دون اللجوء إلى تعديل قانون المالية». وفي هذا السياق، سلط  لقجع الضوء على إشادة تقارير صندوق النقد الدولي بجهود المغرب في التعامل مع انعكاسات الأزمة الاقتصادية، وكذا محافظة مؤسسات التنقيط على تنقيط المغرب رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وخلص الوزير إلى أن مواجهة التحديات الاقتصادية تهدف بالأساس إلى الحفاظ على الإطار الماكرو-اقتصادي والسيادة المالية للمغرب، الأمر الذي من شأنه، يضيف الوزير، تعزيز استثمار الهوامش ومواصلة التدبير العمومي في ظروف ملائمة.
وأكد الوزير على أن الحبوب والمواد الطاقية والمواد الأساسية المستوردة والتي تدخل ضمن مشتريات المقاولات المغربية بالسوق الوطنية، متوفرة، سواء تلك التي تستعمل في عملية إعادة التصنيع أو الموجهة إلى الصفقات، وقال، في معرض تقديمه معطيات حول استيراد هذه المواد في ظل التطورات الاقتصادية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وانعكاسات الأزمة على الصعيدين العالمي والوطني، «نؤكد، في ما يخص استيراد الحبوب أو المواد الطاقية أو المواد الأساسية التي تدخل في إطار مشتريات المقاولات المغربية، أنها متوفرة». وبعد أن أشار إلى أن ارتفاع الأسعار ناجم عن ارتفاع كلفة نقل السلع، شدد الوزير على أن تدبير الأزمة يقتضي مجهودا متواصلا لتوفير كل المواد، خاصة الأساسية منها، لمختلف المواطنات والمواطنين.
من جانب آخر، أبرز لقجع أن التحكم في معدل التضخم وإبقاءه في مستويات محدودة يستلزم سياسة مالية ونقدية تقوم على التتبع اليومي، وأشار إلى أن معدل التضخم بلغ، إلى حدود متم شهر أبريل الماضي، 4.1 في المئة، مسجلا، في السياق ذاته، أن معدلات التضخم تتراوح بين 6.5 و7 في المئة بدول المنطقة، وتبلغ 6.1 في المئة بأوروبا.