اعتقال شرطيين اعتقال شرطيين بالرباط بتهمة الارتشاء

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 14/06/2022

علم لدى مصادر أمنية رسمية أنه ينتظر أن يمثل، صباح اليوم الأربعاء، شرطيان ينتسبان للهيئة الحضرية بالرباط أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية تورطهما في قضية رشوة هزت ولاية الأمن أول أمس الاثنين، بعد أن فجر مواطن فضيحة تتعلق بمساومته بدفع رشوة مقابل تغاضي الشرطيين عن تسجيل المخالفة المرورية في حقه، بعد أن تم ضبطه من طرف المشتبه فيهما في وضع مخالف للقانون.
وكانت مصالح الشرطة والسلطات القضائية المختصة قد تفاعلت مع شكاية المواطن الذي تعرض للابتزاز، حيث باشرت تحريات دقيقة في الموضوع، عجلت بالإطاحة بالشرطيين موضوع الشكاية، حيث تم وضعهما رهن الحراسة النظرية من أجل البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار الجزاءات الإدارية التي ستعلن عنها المديرية العامة في حق موظفي الشرطة تزامنا مع الأبحاث القضائية. 
بلاغ للمديرية العامة أكد أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط أحالت، أول أمس الاثنين، على أنظار النيابة العامة المختصة، موظفين للشرطة يعملان بالهيئة الحضرية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بطلب رشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
المصدر ذاته أكد ضمن التفاصيل، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات للتحقق من شبهة تورط الموظفين الموقوفين، وهما برتبة مقدم شرطة ومقدم رئيس، في قبول مبلغ مالي على سبيل الرشوة من شخص كان في وضعية خلاف مع القانون، وذلك خلال مزاولتهما لمهامهما بالشارع العام على متن سيارة للمصلحة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، للبحث معهما حول الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما، وذلك قبل أن يتم تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة، في وقت لازالت المديرية العامة للأمن الوطني تنتظر مآل المسطرة القضائية ليتسنى لها اتخاذ الجزاءات الإدارية التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
مصادر مطلعة متتبعة للشأن الأمني  أكدت لـ "الأخبار" أن المديرية العامة للأمن الوطني تواصل تنقية المرفق الشرطي من كل الشوائب والتصرفات المخالفة للقانون والانضباط الأمني، حيث تواجه بصرامة كبيرة انزلاقات رجال الشرطة على اختلاف مناصبهم ورتبهم، المرتبطة تحديدا بالتقصير في أداء المهام أو التغاضي عن المخالفات مقابل رشاو، كما حدث مؤخرا بمدن سلا والرباط وفاس وغيرها، حيث تتجاوب المديرية العامة بتنسيق مع السلطات القضائية المختصة مع كل الشكايات الواردة عليها من طرف المواطنين ضحايا الابتزاز، فضلا عن مخالفات ووقائع ارتشاء تفضحها التحريات وكاميرات التسجيل الرسمية وكذا التحريات الداخلية التي تنجزها فرق التفتيش المركزية والجهوية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.