تعرض أستاذ للغة الإنجليزية يعمل بالثانوية التأهيلية المصلى بمدينة العيون، يوم أول أمس الخميس لهجوم شنيع من طرف أحد المترشحين لامتحان الباكالوريا بالقاعة رقم 1 بمركز الاختبار بالثانوية الاعدادية ابن خلدون.
واستنادا إلى المصادر، فقد منع الأستاذ أحد المترشحين من الغش في الامتحان، الأمر الذي لم يستسغه المترشح، ليعمد أثناء توقيع محضر الحضور إلى توجيه لكمة قوية إلى الأستاذ على الصدر، ثم أخرى على الأنف، قبل أن يقوم بإسقاطه أرضا، محاولا رفسه، كما أرفق ذلك بوابل من السب والشتم والعبارات الماسة بالكرامة الإنسانية. وقد خلف هذا الحادث فوضى كبيرة داخل قاعة الامتحان، حيث تم تشتيت أوراق باقي المترشحين، وتناثرت عليها الدماء التي سالت من أنف الأستاذ المعتدى عليه، كما تأثر باقي المترشحين الموجودين في القاعة بهذا المشهد الذي أفقدهم التركيز.
وبحسب المعطيات، فقد تسبب هذا الاعتداء في إصابات جسمية للأستاذ، حيث نقل على إثرها للمستشفى، ليتم اكتشاف تعرض أنفه لكسر بليغ، ورضوض مختلفة على مستوى الوجه وجميع أنحاء جسمه. كما تعرضت أستاذة أخرى كانت تقوم بمهمة المراقبة داخل القاعة نفسها إلى رضوض بعدما دفعها المترشح المعتدي بقوة، عندما تدخلت محاولة ثنيه عن الاعتداء على الأستاذ الضحية.
وقد تم بعد ذلك اعتقال المترشح المعتدي من قبل عناصر الشرطة المرابطة قرب مركز الامتحان، وذلك عندما حاول هذا الأخير الفرار من المركز، واقتياده إلى دائرة للشرطة لتعميق البحث في الموضوع.
وتعيد هذه الواقعة من جديد إلى الواجهة، موجة الاعتداءات التي تطال رجال ونساء التعليم أثناء حراسة الامتحانات الإشهادية، ذلك أنهم كلما حاولوا القيام بالواجب ومنع بعض المترشحين من الغش في الامتحانات، إلا ويكون نصيبهم العنف والاعتداءات، واعتراض السبيل. وقد أصبحت مثل هذه المشاهد مألوفة تقريبا أثناء كل استحقاق وطني بالأقاليم الجنوبية، حيث إن إرغام الأساتذة المعتدى عليهم كل مرة على التنازل عن الدعاوى القضائية، بمبرر خصوصية المنطقة، يشجع على تكرار مثل هذه السلوكات.
إلى ذلك فقد دخلت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمدينة العيون على الخط، حيث عبرت عن تضامنها مع الأستاذين المعتدى عليهما، كما نددت بانتهاك حرمة المؤسسات التعليمية، وبالاعتداءات والاستفزازات التي تتعرض لها الأطر الإدارية والتربوية. وأدانت المديرية في بيان استنكاري كل أشكال العنف اللفظي والجسدي الذي يمارس ضد نساء ورجال التعليم المكلفين بحراسة الامتحانات الإشهادية سواء داخل قاعات إجراء الامتحانات أو بعد خروجهم من مراكز الامتحان. وأبرزت المديرية في بيانها، دخول الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على الخط، حيث عبرت هي الأخرى عن استعداد محامي الأكاديمية للدفاع عن الأسرة التعليمية قاطبة.