مراكش مصالح حموشي تفكك «مافيا» للسطو على العقارات بمراكش

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 08/10/2022

أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش نجحت في تفكيك عصابة إجرامية خطيرة، متخصصة في السطو على ممتلكات وعقارات باستعمال محررات ووثائق رسمية مسربة من المحافظة العقارية، حيث يتم تزويرها واستغلالها في عمليات نصب واحتيال وصفت بغير المسبوقة.
معطيات البحث الأولية تفيد بأن الشبكة الإجرامية مكونة من أربعة أشخاص، بينهم حارس أمن تابع لإحدى الشركات الخاصة، وثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية المتعددة في قضايا النصب والاحتيال ومبحوث عنهم وطنيا، حيث نجحوا في إبرام عقود بيع لثلاثة عقارات بمدينة مراكش، تبين لاحقا أنها مزورة بالكامل، بعد استغلال وثائق ملكية تم تسريبها من طرف الحارس الليلي للمحافظة، وتسليمها إلى العصابة الإجرامية، من أجل تضمينها أسماء مالكين جدد بطريقة تدليسية، قبل عرضها للبيع.
وأكد بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت «الأخبار» بنسخة منه، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش تمكنت، مساء الأربعاء الماضي، من إيقاف أربعة أشخاص، ثلاثة منهم يشكلون موضوع بحث في قضايا النصب والتزوير، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال بغرض الاستيلاء على عقارات الغير.
وحسب البلاغ نفسه، فقد كان المتهمون قد أقدموا على الاستيلاء على ثلاثة عقارات في ملكية الغير، بعد الحصول على وثائق الملكية ومعلومات المالكين من مستخدم في شركة للحراسة الخاصة، كان مكلفا بحراسة المحافظة العقارية، وذلك قبل أن يقوموا بإبرام عقود البيع وتحويل الملكية بطريقة تدليسية، بعد انتحال هويات الغير. 
وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز وثائق ومستندات شخصية مزورة، وتصاميم هندسية ووصولات لشهادات الملكية، وعقود للوعد بالبيع تهم العديد من العقارات.
وأكد المصدر الأمني ذاته أنه تم الاحتفاظ بالأظناء الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض اعتقال جميع المساهمين والمشاركين في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ولم تستبعد مصادر خاصة تحدثت إليها «الأخبار»، أن تفرز التحريات المنجزة من طرف مصالح الشرطة والتي ستتواصل لاحقا على يد قاضي التحقيق، تطورات أخرى مرتبطة بامتدادات هذه الشبكة الإجرامية، وإمكانية تنفيذها لعمليات تزوير مماثلة استهدفت عقارات الغير بمدينة مراكش ومناطق أخرى، اعتمادا على الأسلوب الإجرامي نفسه، الذي يتوقف تحديدا على تسريب الوثائق الرسمية وشهادات الملكية من المرافق التابعة للوكالة الحضرية.