كنوبس وزير الصحة يتهم «كنوبس»

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 17/10/2022

بتاريخ 13 يناير 2020، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين الهيئات الممثلة للأطباء العامين والأطباء الاختصاصيين وجمعية المصحات الخاصة من جهة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة ثانية، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى الرفع من التسعيرة المرجعية للفحوصات الطبية والعلاجات والخدمات الطبية المقدمة بالمصحات الخاصة، إلا أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيّز التنفيذ إلى حدود اليوم، فيما أقدم بعض الأطباء وأرباب المصحات على رفع تسعيرة العلاجات.
وتنص هذه الاتفاقية على الرفع من التعريفة المرجعية للاستشارة الطبية لدى أطباء الطب العام من 80 درهما إلى 150 درهما، فيما تم رفع التعريفة المرجعية بالنسبة إلى الأطباء الأخصائيين من 150 درهما إلى 250 درهما، وهي الاتفاقيات نفسها التي تسري على المصحات التي وقعت بدورها اتفاقية تقضي بمراجعة التعريفة المرجعية فيما يخص ليالي المبيت والخدمات والعلاجات الطبية، كما تم رفع التعريفة المرجعية للأطباء النفسانيين إلى 290 درهما وأطباء القلب إلى 350 درهما.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد جمود دام حوالي 15 سنة، حيث ظلت التسعيرة المرجعية للعلاجات والفحوصات الطبية بدون مراجعة منذ سنة 2006، ما عدا بعض التغييرات الطفيفة التي أدخلت عليها بملحق سنة 2007 انتهت مدتها سنة 2009، ولذلك فإن هذه المراجعة ستكون في صالح الأشخاص المستفيدين من التغطية الصحية، من خلال الرفع من قيمة المبالغ المسترجعة في إطار التأمين الإجباري عن المرض، وذلك لتفادي بعض الممارسات المتفشية في القطاع، لأن التعريفات المرجعية يتم تحديدها من أجل احتساب كلفة العلاجات وإرجاع أو تحمل مصاريف العلاجات والتدخلات العلاجية بواسطة اتفاقيات تبرم بين مقدمي الخدمات الطبية والهيئات المدبرة.
وأفاد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، في جواب عن سؤال كتابي، بأن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قامت، تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالعديد من المحاولات لأجل تجديد الاتفاقيات الوطنية ومراجعة التعريفات المرجعية المذكورة، إلا أن مشكل تأخر تجديدها تسبب في الإضرار بالمؤمنين بفعل إلزامهم بأداء أكثر مما هو محدد في التعريفات المرجعية الوطنية، وتعويضهم على أساس تعريفة وطنية مرجعية متجاوزة.
وأمام هذا الوضع، يضيف الوزير، ووعيا منها بالوقع السلبي لهذا التأخير، أعطت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي دفعة جديدة للتفاوض بهدف الوصول إلى تحيين للتعريفات المرجعية، وشهدت سنة 2019 تبادلات مكثفة مع كافة الفاعلين، ولاسيما مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ورغم ذلك وللأسف، حسب الوزير، لم يتم التوصل إلى تجديد الاتفاقيات الوطنية إلا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال التوقيع يوم 13 يناير 2020 على ثلاث اتفاقيات وطنية بين الصندوق المذكور والأطباء العامين والأطباء الأخصائيين ومؤسسات العلاج بالقطاع الخاص، دون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بسبب وجود إكراهات، وذلك بالرغم من قيام الوكالة بإعداد دراسـة مدققة للأثر المالي لهذه الاتفاقيات ومدى احترامها للتوازنات المالية للصناديق المدبرة، بالإضافة إلى القيام بمجموعة من التدابير لمواكبة التوقيع عليها.
وأوضح الوزير أنه بسبب تعذر العمل بهذه الاتفاقية، لتمسك الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمواقفه، فقد استمر تسجيل تجاوزات غير قانونية أضرت بحقوق المؤمنين، تتعلق بغياب الشفافية في الفوترة وعدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية، حيث ارتفع عدد الشكايات المتعلقة بهذه التجاوزات التي توصلت بها الوكالة.
وأكد الوزير أنه من أجل الحد من التجاوزات المرصودة بخصوص التعريفات المرجعية الوطنية، تضطلع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وفقا للمادة 59 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، بمهمة التحكيم في النزاعات التي تقوم بين مختلف المتدخلين في التأمين الصحي. وفي هذا الإطار تتوصل الوكالة بالعديد من الشكايات من المؤمنين، والهيئات المكلفة بالتدبير، ومهنيي الصحة والقطاعات الوزارية، وتقوم الوكالة بعد معالجتها لهذه الشكايات إما بإرغام المصحات على إرجاع المبالغ المتجاوزة لأصحابها، وفي بعض الحالات وقف التعامل بنظام الثالث المؤدي للمصحات التي تمتنع عن تسوية ملفاتها بهذا الخصوص.
وأفاد وزير الصحة بأنه لبلورة منهجية جديدة للتعاقد، وبحضـور ممثلي نقابات أطباء القطاع الخاص، تم عقد اجتماع للتأطير والتشاور بمقر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتاريخ 07 أبريل الماضي، ترأسه المدير العام للوكالة، وعرف مشاركة ممثلين عن كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمجلس الوطني لهيئة الأطباء، والمجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطباء الأسنان والنقابات المهنية، وتمحور حول اعتماد منهجية جديدة للتعاقد مع مقدمي العلاجات، كما تم الاتفاق على برمجة زمنية من أجل إعداد اتفاقية إطار.